"كونا": وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء نص المادة "29 مكررا"، من القانون رقم "47" لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وهو ما يعرف بقانون "من باع بيته".
جاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، المتضمن عدة بنود، وقرر "المجلس" رفع مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون، في شأن التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجزائية، وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد. ويهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم سبل هذا التعاون، تأكيدا لدور دولة الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.
كما جاء مشروع المرسوم بقانون، نظرا إلى "ما أفرزه الواقع العملي من صعوبات، نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها، سيما وأن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم".
