الأولى

أكد سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية، التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية، مع الجهات الحكومية الصينية، وذلك بهدف إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، التي يتم التعاون فيها بين الكويت والصين، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن. 

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قصر بيان أمس، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين.

وبحث الاجتماع السادس عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية، التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، وكذلك التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وبشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

من جهته أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات، إلى أن اجتماع الأمس يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات، من شأنها أن تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

حضر الاجتماع وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.

من جهة أخرى، مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله بالتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، لأعضاء مجلس الدفاع الأعلى، باتخاذ كافة التدابير والحيطة لحفظ أمن واستقرار الوطن العزيز .

كما تابع مجلس الوزراء ببالغ القلق التطورات المتسارعة التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة ، وعبر مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت وبأشد عبارات الشجب والاستنكار، الاعتداء السافر الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر الشقيقة والذي يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ، وخرقاً للمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار ، مؤكداً وقوف دولة الكويت التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ، واستعداد دولة الكويت لتسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة ، راجياً من الباري عز وجل أن يحفظ دولة قطر الشقيقة وشعبها من كل سوء ومكروه ، كما يدد مجلس الوزراء موقف دولة الكويت الثابت في رفض أعمال التصعيد العسكري ، ودعوة الأطراف لبذل جهود مشتركة للتهدئة وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية وعبر القنوات الدبلوماسية ومواصلة المفاوضات بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحقق الاستقرار للمنطقة وشعوبها.

ورحب المجلس في هذا الصدد بإعلان الولايات المتحدة، عن وقف إطلاق النار وحث الطرفين على عدم انتهاكه ، مشيداً بالجهود المقدرة التي بذلها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وعلى مراحل في سبيل دعم المساعي الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والنزاع الذي من شانه أن يقوض الأمن الإقليمي والسلم الدولي.

على صعيد آحر، وانطلاقاً من حرص مجلس الوزراء على متابعة الوضع الراهن في منطقة جليب الشيوخ فقد اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشئون البلدية وزير الدولة لشئون الاسكان عبداللطيف المشاري، بشأن معالجة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ، حيث تضمن العرض المرئي الوضع الراهن في منطقة جليب الشيوخ والمقترحات لحل المشكلات التي تعاني منها منطقة جليب الشيوخ .

من جهته أحاط وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاسكان عبد اللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علماً، بتدشينه يوم أمس خدمة إلكترونية توفر إنجاز معاملات كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل"، موضحاً أن هذه الخدمة النوعية تعتبر الأولى على مستوى الخدمات الحكومية وهي تعزز جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التحول الرقمي وتقديم حلول ذكية تسهل على المواطنين وتلبي احتياجاتهم الإسكانية بكفاءة وجودة.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشئون القصر، بشأن استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشئون القصر ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية "المالية والعقارية" لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار، حيث أوضحت أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشئون القصر، ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية "المالية والعقارية" لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار، قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية، المتضمن عدة بنود، حيث وافق على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء نص المادة "29 مكرراً"، من القانون رقم "47" لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون "من باع بيته"، وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، بهدف تنظيم سبل هذا التعاون، وذلك تأكيداً لدور دولة الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، فضلاً عن تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم، وفاءً بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات، ويأتي هذا المشروع نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها، سيما وأن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم ، وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى سمو أمير البلاد .

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.