استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، بالإحاطة علما بالوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل، والذي يضم في عضويته كلا من وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي، ووزير الخارجية عبد الله اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال الذياب، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح، إضافة إلى عدد من قياديي الديوان الأميري ووزارة الخارجية.
في سياق آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف أحمد الجناحي، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حول رؤية دولة الكويت 2035 والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية، وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وتناول العرض المرئي محاور رؤية الكويت 2035 والتي تتضمن خمسة بنود، تتمثل في اقتصاد معرفي وحكومة داعمة ورفاه مستدام ومواطن متمكن ومنطقة اقتصادية دولية، في حين أن ركائز الرؤية تشتمل على إدارة حكومية فاعلة ورأس مال بشري إبداعي ورعاية صحية عالية الجودة ومكانة دولية متميزة واقتصاد متنوع مستدام وبيئة معيشية مستدامة وبنية تحتية متطورة.
كما تضمن العرض المرئي مشاريع الخطة السنوية 2025- 2026 البالغ عددها 141 مشروعا، من أبرزها ميناء مبارك الكبير وتوسعة مطار الكويت مبنى الركاب T2 ومستشفى الصباح الجديد ومنطقة جنوب صباح الأحمد السكنية ومشروع وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة في موقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار “900 ميجاوات – المرحلة الرابعة”.
كما استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي تضمن عدة بنود من أهمها بند مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2024-2025، وهي بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبيت الزكاة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووكالة الأنباء الكويتية “كونا”، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم بقوانين تلك، وقرر رفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد.
من جهة أخرى، ومن منطلق حرص الحكومة على الإبقاء على عدد من الحقوق والمزايا، لمن سحبت منهم جنسياتهم التي اكتسبوها وفقا لنص المادة “5” فقرة “أ” من المرسوم الأميري رقم “15” لسنة 1959 “فئة الأعمال الجليلة”، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، مؤكدا حرص الحكومة على توفير متطلبات العيش الكريم لتلك الفئة، وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وفي ضوء حرصه على متابعة المشاريع الحكومية، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للصناعة، حول الوضع القائم للمنطقة الخدمية متعددة الأغراض “المنطقة الحرة في الشويخ سابقا”، والذي تضمن أهم الأعمال التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لتقديم أفضل الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعاني منها المنطقة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تبرع شركة نفط الكويت، بالإشراف على تنفيذ أعمال مشروع ترميم سوق الأحمدي القديم وسينما الأحمدي، وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على أن يتم تنفيذ المشروعين من ميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم “15” لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
