في تطور مهم، اتخذ العراق أمس إجراء جديدا، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، الموقعة مع الكويت، بهدف تحصين الاتفاقية دستوريا، وحمايتها من الطعن عليها قانونيا، وإدخالها حيز التنفيذ دون معوقات، حيث جرى الاتفاق بين الرئاسات الثلاث في العراق «الجمهورية والحكومة والنواب»، على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب للاتفاقية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي «أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً».
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قصر بغداد أمس، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ناقشوا فيه عدداً من الملفات، أبرزها اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن «الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد، كما ناقش الاستعدادات للانتخابات النيابية».
أضاف أن «الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون «42» لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة «105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023»، وجرى الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً».
وتابع: «تم الاتفاق أيضاً على قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي، وتأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة»، مشددين على «ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية، لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر».
من جهة أخرى، أكد سفير العراق في البلاد المنهل الصافي، عقد الاجتماع العاشر للجنة الفنية القانونية الكويتية العراقية المشتركة، المعنية باستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين، لما بعد العلامة 162، في الكويت، نهاية الأسبوع المقبل ولمدة يومين.
وأوضح السفير الصافي لـ « الصباح «، ان هذا الاجتماع الدوري للجنة، يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقد بالتناوب بين البلدين الشقيقين، وصولًا إلى الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
يذكر ان هذا الاجتماع كان من المقرر عقده الشهر الماضي، الا أنه تم الاتفاق بين البلدين على تأجيله، نظرا للاحداث في المنطقة في ذلك الوقت .
يشار إلى أن وزير الخارجية عبد الله اليحيا، قد أكد في تصريح سابق لـ «الصباح»، ان هذه اللجنة هي المعنية فقط بمحادثات استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162.
