أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، موافقة الوزارة على سداد الدفعة الأولى من مديونيات المواطنين الغارمين، الذين لا تتجاوز ديونهم خمسة آلاف دينار، موضحا أن عدد المستفيدين من هذه الدفعة الأولى بلغ أكثر من 400 مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليهم الشروط.
وقال العجمي في تصريح صحفي أمس، إن أسماء المستفيدين تم رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين التي انطلقت برؤية إنسانية ووفق معايير دقيقة تستند إلى الشفافية والعدالة.
أضاف أن هذا القرار يأتي ثمرة جهود وتكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية و«الشؤون الاجتماعية» والعدل «إدارة التنفيذ المدني» والشؤون الإسلامية، إضافة إلى الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة الكويتي.
وأوضح أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة وهي أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و2024 وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم.
وذكر العجمي أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزا لمبدأ الشفافية وتيسيرا على المواطنين مبينا أن المواطنين الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم، ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق «سهل» تفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علما باستكمال الإجراءات وتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة.
وأفاد بأن اللجان تواصل عملها حاليا في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين، ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية الثالثة تمثل محطة مهمة، في تجسيد التزام دولة الكويت بنهجها الإنساني وقيمها الراسخة، في صون كرامة الإنسان وتعزيز التكافل الاجتماعي، مشددا على أن جهود اللجنة مستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ضمن إطار مؤسسي يرسخ العدالة ويعزز الثقة المجتمعية.
