أكدت الكويت والأردن أمس، عمق علاقات الأخوة الراسخة بينهما، وحرصهما على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، خدمةً لمصالحهما المشتركة، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى الكويت أمس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الأردنية المشتركة، المنعقدة بدولة الكويت، حيث استقبله سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بقصر بيان، كما استقبله سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة، وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
في سياق متصل ترأس وزير الخارجية عبد الله اليحيا، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية – الكويتية.
وذكرت «الخارجية» الكويتية في بيان لها، أن أعمال اللجنة توجت بالتوقيع على ستة اتفاقيات ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية، دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، وانعكاسا لعزم تطوير التعاون الوثيق والمشترك في مختلف الميادين، وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين.
وقد استهل الوزير اليحيا الاجتماع بنقل تحيات دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، إلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، مشيدا بأواصر علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والمهمة، التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، وغيرها من مجالات التعاون، بين القطاعات المختلفة وسبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كافة المستويات.
كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكّد الوزيران اليحيا والصفدي أهمية انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - الأردنية، باعتباره مؤشّرًا إضافيًّا على حرص البلدين المشترك، على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ضمن أطر مؤسساتية.
وبحث الوزيران زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجالَي الأمن الغذائي والدوائي، وتشجيع القطاع الخاص على التشبيك والاندماج وإقامة الفعاليات المشتركة بينهما، وتعزيز التجارة عبر الحدود، وتفعيل جميع بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورحّب الوزير اليحيا بعقد اجتماعات اللجنة التجارية الأردنية - الكويتية في دولة الكويت في العام 2026، مؤكدا استمرار العمل على زيادة التعاون الاقتصادي من المملكة، وفتح آفاق أوسع في مجالات الاستثمار والسياحة والتعليم والقطاعات الطبية والخدمية.
بدوره ثمّن الصفدي استضافة دولة الكويت لأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، كما أشاد بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، والتي تعكس ثقة المُستثمِر الكويتي في بيئة الأعمال الأردنية، وجرى كذلك بحث آليات التعاون في مجالات القوى العاملة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح الجانب الأردني أنه صدر عن اجتماعات اللجنة محضر اجتماع حدّد خطوات عملانية، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكّد المحضر على تفعيل التعاون في قطاعات الصحة، والنقل، والطاقة، والخدمة المدنية، والضمان الاجتماعي، والإدارة العامة، والتخطيط، والإعلام، والزراعة، والشباب والرياضة، إضافة إلى التنسيق بشأن المشاريع ذات الأولوية التي يدعمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ.
وأكّدا دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكّدا ضرورة تكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح هذه المساعي.
وشدّد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية إطلاق جهد سياسي حقيقي وفاعل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وأكّد اليحيا والصفدي دعمهما للحكومة السورية في جهودها إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتلبي حقوق شعبها وطموحاته.
كما أكّد الوزيران الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية، ودعم سيادتها وأمنها واستقرارها، وإنهاء الأزمات في اليمن وليبيا والسودان على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وتلبي طموحات شعوبها.
وشددا على ضرورة تطوير العلاقات في المنطقة على أساس الاحترام المتبادل ومبادىء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق لتنمية التعاون وفي مقاربة القضايا الإقليمية.
