فيما استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، بتدارس نتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى فرنسا، يومي الأحد والإثنين الماضيين، وفحوى المباحثات الرسمية التي عقدها سموه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر المجلس تكليف جميع الجهات الحكومية، بمعالجة الملاحظات، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي، وموافاة الجهاز بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.
وأوضح مجلس الوزراء في البيان الصادر عن اجتماعه الذي عقد برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، أنه تم خلال زيارة سمو أمير البلاد إلى فرنسا، استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بالتوقيع على إعلان نوايا بين دولة الكويت وفرنسا، بحضور سمو أمير البلاد والرئيس الفرنسي، بشأن الشراكة الاستراتيجية الكويتية الفرنسية للاستثمار خلال الفترة 2025-2035، وإعلان نوايا بين حكومتي البلدين، لتعزيز التعاون في المجال الثقافي، والاحتفاء عام 2026 بالذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، وعدد من قياديي الجهاز، بشأن التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024 والذي يحتوي على ستة محاور وهي: 1 - نتائج متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم (713) لسنة 2024. 2 - متابعة القرارات الوزارية.
3 - متابعة المشروعات الحكومية.
4 - استطلاع الرأي العام.
5 - دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانية 2023-2024.
6 - التكليفات الصادرة للجهاز.
وضمن هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يبذله رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، وقياديو الجهاز، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، بشأن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، مؤكدا أن هذا البرنامج يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية لهيئة أسواق المال والمدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية، ويكتسب أهميته من التغييرات الجوهرية التي يحدثها في هيكل السوق المالي، ويربط هذا البرنامج هيئة أسواق المال مع عدة أطراف رئيسية، هي بنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى بنوك التسوية وشركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ ومدراء المحافظ، موضحا أن هذا البرنامج يأتي تتويجا لجهود حثيثة استمرت على مدى سنوات، قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، معربا عن أمله بأن يساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تهيئة البنية التحتية والتنظيمية لهيئة أسواق المال، بما يدعم تحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي، مؤكدا التزام هيئة أسواق المال بمواصلة أداء دورها المنشود في تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، والمضي قدما في مسيرة التطوير والتقدم بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والمالية.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لوزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال، والعاملين في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، على جهودهم المبذولة لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي، الذي قدمه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، حول مشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت، موضحا أن الهدف من المشروع، تقديم تجربة ثقافية وسياحية غنية تعكس هوية دولة الكويت، وتعزز الوعي الوطني وتخلد الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة ،مبينا أن المشروع يعد مبادرة تنموية تقوم على مسار عمراني حضري يربط معالم ومكونات الإرث الثقافي الكويتي بأنواعه، من خلال رؤية متكاملة تجسد العلاقة بين الإنسان ومحيطه، مشيرا إلى أنه روعي عند تصميم المشروع بأن يتم الدمج بين التصميم العمراني ،المستوحى من عناصر البيئة الكويتية وتراثها ووسائل النقل والتجميل الحضري الحديثة، على أن يرتكز على الاستدامة وإعادة التدوير، مؤكدا أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه يجسد محاور خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، ويخلق وجهة سياحية ثقافية جاذبة ويؤسس منصة للفعاليات الثقافية والفنية، ويحفز الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي في دولة الكويت.
وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة، لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وموافاة مجلس الوزراء بالتوصية المناسبة بهذا الشأن.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
