القاهرة – «كونا»: أكد عدد من الأمناء المساعدين بالجامعة العربية، أن الكويت ظلت على الدوام عمادا أساسيا في المنظومة العربية، وساهمت بحضورها الفاعل في تعزيز أواصر التعاون بين شقيقاتها العربية في المجالات كافة، سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإنسانيا، مشيدين في هذا الصدد، بالرؤية الواضحة والسياسة المتزنة التي تنتهجها دولة الكويت، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، باعتبارها سياسة «ترتكز على وحدة الصف العربي، وتعزيز العمل المشترك، وترسيخ الحضور العربي الموحد في المحافل الإقليمية والدولية».
جاء ذلك في تصريحات متفرقة، أدلى بها الأمناء المساعدون لـ «كونا»، بمناسبة الذكرى الـ 64 لانضمام الكويت، إلى جامعة الدول العربية، في خطوة شكلت محطة تاريخية ونقطة تحول بارزة، رسخت معها مكانتها، بوصفها لاعبا فاعلا واساسيا في المحيطين العربي والدولي. وهي الخطوة التي أتت بعد فترة وجيزة من استقلال الكويت، ولم تكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل كانت إعلانا عن رؤية استراتيجية لدولة آمنت بأهمية التضامن والعمل الجماعي، ومرحلة جديدة تحولت خلالها من دولة حديثة إلى قوة مؤثرة، تلتزم بقضايا أمتها وتسهم بفعالية في رسم ملامح المستقبل العربي المشترك.
ومنذ نيلها الاستقلال في 19 يونيو من عام 1961، اتجهت بوصلة الكويت نحو الخارج، حاملة على عاتقها هموم ومصالح الشعوب العربية ومتبنية قضايا الأمة، بدءا من دعم تطلعات الاستقلال آنذاك، ومرورا بالتنمية والنهضة ووصولا إلى قضايا الأمن والاستقرار في الوقت الحالي.
وعلى مدى أكثر من ستة عقود، لم تدخر الكويت جهدا لدعم وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، مكرسة بذلك إمكاناتها الدبلوماسية والتنموية والإنسانية لصالح قضايا امتها العربية ومبرهنة على التزامها الراسخ بتعزيز التضامن العربي.
في هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسة الدولية بالجامعة السفير خالد منزلاوي، ان انضمام دولة الكويت إلى الجامعة مثل محطة مفصلية في مسيرة العمل العربي المشترك، وشكل انطلاقة لدور كويتي محوري اتسم بالحكمة والاتزان والانخراط الصادق في القضايا العربية.
وقال السفير المنزلاوي ان الكويت «رسخت حضورها الفاعل داخل المنظومة العربية منذ ذلك التاريخ، فكانت دائما صوتا متزنا وداعما للتوافق والعمل الجماعي في خدمة المصالح العربية العليا».
واشاد بالرؤية الواضحة والسياسة المتزنة التي تنتهجها دولة الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، باعتبارها سياسة «ترتكز على وحدة الصف العربي وتعزيز العمل المشترك وترسيخ الحضور العربي الموحد في المحافل الإقليمية والدولية».
واوضح أن «الكويت تعد ركيزة من ركائز النظام العربي، وشريكا صادقا وفاعلا في صنع موقف عربي موحد يعكس تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا».
من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون العربية والامن القومي بالجامعة السفير خليل الذوادي، ان» الجامعة تلقت طوال العقود الستة الماضية دعما وتأييدا غير منقطعين من القيادة الحكيمة لدولة الكويت»، واصفا دورها في هذا الاطار بـ «الريادي».
وأوضح ان الكويت وفرت الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي لكل توجهات الجامعة، مشيرا بهذا السياق الى الدعم الذي قدمته في مجال التنمية المستدامة وتطلعات الجامعة نحو النماء والبناء في مختلف المجالات.
واستذكر في هذا السياق الجهود الرائدة للمغفور له بإذن الله تعالى امير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، في دعم وتأسيس «المؤتمر الاقتصادي العربي»، وحرصه على استضافة دولة الكويت لأول قمة عربية اقتصادية في عام 2009.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بالجامعة السفير محمد العجيري، أن «الكويت بفضل سياستها الحكيمة وتوجهها الدبلوماسي المعتدل، استطاعت أن تكون جسرا للتواصل بين الدول العربية ونموذجا للدور الفاعل في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة».
ولفت الى الدور التنموي الريادي للكويت ومساهماتها التنموية، من خلال «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، الذي قدم ولا يزال قروضا ميسرة ومنحا لمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، وامتد ليشمل تبادل الخبرات والتجارب التنموية.
وبشأن القضية الفلسطينية «قضية العرب المركزية»، لم تبخل الكويت منذ انضمامها للجامعة العربية في دعم هذه القضية، حتى أمست «قضية وطنية» بامتياز على مدار عقود عديدة، ولم تأل فيها جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.
من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي المالكي، ان الكويت تبنت نهجا ثابتا ركز على دعم التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل آليات التعاون بين الدول الشقيقة في شتى القطاعات، مضيفا أنها امست لاعبا فاعلا في كل الاتفاقيات الاقتصادية المعتمدة في اطار الجامعة.
واشار المالكي الى توقيع الكويت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية |1981»، والتي شكلت الإطار المرجعي لإطلاق «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، ومساهمتها بفاعلية في مراحل تأسيس هذه المنطقة.
أضاف ان للكويت الريادة في دعم الجهود التنموية في الدول العربية، لاسيما انها كانت السباقة في اقتراح عقد قمة عربية تنموية اقتصادية واجتماعية في مارس 2007، وهو المقترح الذي لاقى حينها ترحيبا عربيا واسعا وترجم لاحقا الى استضافتها هذه القمة في عام 2009.
وبين ان الكويت اطلقت خلال هذه القمة مبادرة تنموية لتمويل المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة، عبر انشاء صندوق رأسماله ملياري دولا،ر تبرعت فيه بقيمة 500 مليون دولار ليدار من «الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي».
