بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، عن السنة المالية 2024-2025 .
وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وعدد من قياديي وزارة المالية المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024-2025، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1 مليار و 56 مليون دينار، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية، لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024-2025، وقرر الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين، ورفعها لصاحب السمو أمير البلاد.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، بشأن متطلبات المرحلة الحالية من عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت، وقد تم خلال العرض استعراض كافة التطورات والتقدم المحرز التي حققتها الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية، وفي ضوء ذلك حث مجلس الوزراء تلك الوزارات والجهات على استكمال جميع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.
من جهة أخرى، ومن منطلق حرص دولة الكويت على مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز جهودها في الانتقال نحو تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة، بشأن خارطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة بدولة الكويت في مواجهة آثار تغير المناخ، وتتضمن خارطة الطريق سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها وزير النفط وقياديو الهيئة العامة للبيئة، في إعداد خارطة الطريق الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام دولة الكويت الجاد بمسئولياتها البيئية.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته».
