أقرت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، خلال اجتماعها السابع أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مسودة قانون العمل الإنساني الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للنشاط الخيري والإنساني في البلاد، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرسخ مفاهيم الشفافية والمساءلة، ويرفع من مستوى الكفاءة في تنفيذ المبادرات والمشروعات.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي، أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، يأتي في إطار حرص دولة الكويت، على مواصلة تطوير منظومة العمل الإنساني والخيري، وتعزيز كفاءتها التنظيمية والتشريعية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويصون المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في هذا المجال.
وأشارت إلى تأكيد اللجنة أن هذه الجهود تأتي تجسيدا لالتزام دولة الكويت الثابت، بدعم العمل الإنساني والخيري وتطوير أدواته، بما يحقق الأثر الإيجابي المستدام، ويعزز من قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المجتمعات المستفيدة على المستويين المحلي والدولي.
