الأولى

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة القادمة في المعاشات التقاعدية، بواقع 20 دينارا، ستصرف اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة تشمل المتقاعدين الكويتيين، بمن فيهم من يعامل معاملة الكويتي، إضافة إلى أصحاب الأنصبة وفقا لنسب استحقاقهم، لافتة إلى أنه سيتم صرف الزيادة بشكل آلي من قبل المؤسسة، دون الحاجة إلى مراجعتها.

من جهة أخرى، كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية ومدير الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف خالد مرزوق، عن أن إدارة المنشآت تتولى استقبال الطلبات الهندسية والفنية المقدمة من الجمعيات التعاونية، وتتولى متابعتها من لحظة تقديمها حتى تنفيذ المشروع، بما يشمل مراجعة العقود وتصديقها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وطرح الإعلانات الخاصة بالمشاريع، وذلك وفق آليات واضحة تراعي الشفافية وتكفل تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات والمباني.

وأوضح مرزوق في تصريح صحافي، أن الإدارة تشرف حاليا على تنفيذ 38 مشروعا كبيرا في عدد من الجمعيات التعاونية، منذ مطلع يناير 2025 حتى منتصف يوليو، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 25 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها نحو مليوني دينار لـ 227 مشروعا، واشتملت على أعمال صيانة وتجهيزات وحاسب آلي وتكييف وعوازل ومظلات وزراعة وغيرها.

وأكد أن اعتماد صرف الدفعات يتم عن طريق اللجنة الفنية، مشيرا إلى أن الإدارة تتعامل مع أربع فئات من المشاريع، تشمل الفئة الوقائية من خلال عقود الصيانة السنوية للتكييف والثلاجات وغيرها، والفئة الطارئة لتغطية الحالات المفاجئة، والفئة التطويرية لاستبدال الأجهزة التي انتهى عمرها الافتراضي والترميم والمشاريع التطوير للجمعية، وأخيرا الفئة الإنشائية الخاصة بالمباني والأسواق والفروع الجديدة.

أضاف أن دور إدارة المنشآت يبدأ بمسابقة فنية لفض العطاءات، يليها التقييم الفني ثم التقييم المالي، وتتم الترسية على المكتب الاستشاري الذي حقق أعلى درجات التقييم بعدها يصدق العقد مع المكتب الاستشاري، ثم تبدأ مرحلة إعداد التصاميم واستخراج التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي مرحلة تستغرق وقتا أطول، نظرا لحجم الكراسات وكثافة الإجراءات، خصوصا أن التراخيص البلدية وتراخيص الإدارة العامة للإطفاء يجب أن تكون صادرة ومكتملة حسب القوانين المعمول بها.

وبين مرزوق أن الإدارة تشرف على مراحل التأهيل والإعلان عن المناقصات وتسلم العطاءات وتحويلها إلى المكتب الاستشاري، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، ثم دعوة المقاولين لشراء الكراسات من قبل الجمعية، يليها عقد الاجتماع التمهيدي لمراجعة الكراسة والاعتماد النهائي لها، قبل أن يتم تحديد موعد الإغلاق وفض العطاءات في المكتب الاستشاري لرفع التوصيات، تمهيدا للموافقة النهائية وتصديق العقد.

ولفت إلى أن دور الإدارة لا ينتهي عند الترسية، بل يمتد إلى اعتماد صرف الدفعات فئة المشاريع الكبيرة خلال مراحل تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التدخل في حال وقوع أي خلافات أو نزاعات بين الأطراف، حيث تقوم الإدارة بتقريب وجهات النظر والتحقق من التزام الأطراف، مشددا على أن أي شركة تتعمد الإخلال أو التقصير في التنفيذ ترفع بشأنها مذكرات قانونية بعد التحقق من وجود مشاكل فعلية في الأداء.

وذكر أن الإدارة تتلقى الشكاوى من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية بشأن تأخر الدفعات أو الاستبعاد من المناقصات أو أي مظاهر تعسف، وتقوم بدراسة هذه الشكاوى والتحقق منها، كما تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بمشاكل التكييف أو الثلاجات أو أي أعطال أخرى، ويتم تلقي هذه البلاغات عبر نظام التراسل أو من خلال منصتي «سهل» و«التواصل» التي يتم تحويلها الى الإدارة.

وأكد مرزوق أن الإدارة تقوم بجولات تفتيشية ميدانية خلال فصلي الصيف والشتاء، تتضمن متابعة كفاءة التكييف والثلاجات وجاهزية العوازل لموسم الأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة تملك الصلاحية لتحرير مخالفات في حال تنفيذ مشاريع دون الرجوع إلى الإدارة، أو عدم صيانة مجلس الإدارة للمباني والمنشآت أو الامتناع عن الاستجابة للإنذارات، أو عدم تزويد المفتشين بالمعلومات المطلوبة، أو التقصير في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وكشف مرزوق عن أن زيارات التفتيش الميدانية أصبحت تعتمد النظام الآلي في تسجيل التقارير من موقع الجمعية بشكل لحظي، ما يتيح رصد البيانات فوريا، ومتابعة تنفيذ المشاريع من قبل الجمعيات، إضافة إلى تقييم الشركات من حيث الجودة وفقا لمعايير «الآيزو».

وأوضح أن زيارات الإدارة الميدانية تشمل متابعة التراخيص، المخططات، الصيانة، الحصر، الربط الحكومي، تسلم المفاتيح للمباني الجديدة بحضور ممثلين عن إدارة أملاك الدولة - وزارة المالية والجمعية والجهة المنفذة، وكذلك المتابعة الميدانية للشكاوى والمخالفات، والكشف المسبق قبل الترسية.

وختم مرزوق بالتأكيد على أن الإدارة قد طورت ربطا آليا لبيانات العقود والمناقصات والمشاريع، وربطا لحظيا مع الموظفين والمفتشين، وذلك ضمن الخطة التشغيلية للإدارة التي تتضمن أيضا برامج تدريب مستمرة للموظفين ورفع كفاءاتهم.

وتنقسم المشاريع التعاونية إلى ثلاث فئات رئيسية الأولى، هي المشاريع الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 2500 دينار وأقل من 15 ألف دينار، وتنفذ بعد تقديم ثلاثة عروض أسعار من قبل الجمعية مرفقة بالمستندات المطلوبة، وتتم الموافقة عليها بسرعة، مما يجعلها الأسرع من حيث الإنجاز.