فيما يواصل المجلس الأعلى للقضاء، تنفيذ خطته لتكويت القضاء، وذلك امتثالا للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أعلن وزير العدل ناصر السميط أمس الخميس تكليف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إعداد دراسة شاملة لوضع منظومة مؤسسية محكمة تنظم آلية القبول في وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل وظيفة «وكيل نيابة – ج».
وقال الوزير السميط لـ «كونا» إن هذا التكليف يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في «إجراءات التعيين»، واستثمار الخبرات الوطنية المتراكمة لدى المعهد في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية وتدريبهم على مدى سنوات.
وشدد على أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة العدالة تقوم على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى ذكرت مصادر عليمة، أن المجلس الأعلى للقضاء قرر ، فتح باب القبول لتعيين دفعة جديدة بوظيفة باحث مبتدئ قانوني للذكور والإناث عن العام الجامعي 2025/2024 اعتباراً من تاريخ 1 اكتوبر المقبل إلى 31 من اكتوبر، وذلك تمهيداً لتعيينهم بوظيفة وكيل نيابة «ج»، وفقا للشروط التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن.
ووافق مجلس القضاء على نقل 11 من وكلاء ومستشاري محكمة الاستئناف للعمل بمحكمة التمييز، كما قرر نقل 60 من وكلاء النيابة العامة للعمل قضاة من الدرجة الثالثة بالمحكمة الكلية، اضافة الى ترقية 81 وكيل نيابة «ج» إلى درجة وكيل نيابة «ب» وقضاة من الدرجة الثالثة.
كما يدرس المجلس إنشاء مبنى جديد للمحاكم في منطقة صباح الأحمد أو الخيران.
