«كونا»: وجه سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين، بضرورة تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كل مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتا سموه إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح، ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة، في كافة مسارات التنمية، تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
جاء ذلك لدى ترؤس سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس، اجتماعا للجنة الوزارية، جرى خلاله بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، ومجالات منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وكذلك التعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر.
وأكد سموه أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين، يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في البلاد، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين.
من جهته قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات، إيجازا لتقارير متابعة كافة الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين.
وأشار بهذا الصدد الى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومة الصينية تسير بشكل سريع، في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر، في مجالات متعددة، مضيفا أن الشهر المقبل ستستقبل البلاد أربعة وفود صينية رسمية تمثل شركات حكومية كبرى، لبحث سبل التعاون والاستثمار من جانبها مع الحكومة الكويتية، في مجالات البنى التحتية والخدمات اللوجيستية وغيرها من المشاريع التنموية.
حضر الاجتماع وزير الخارجية عبد الله اليحيا، ووزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبد اللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.
من جهة أخرى، ترأس سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس، اجتماعا مع وزير التربية جلال الطبطبائي لعرض خطة إصلاح التعليم 2025 - 2027.
وقدم وزير التربية عرضا مرئيا تناول فيه مستجدات الخطة، والتي تأتي امتدادا للمسار التطويري الذي تبنته وزارة التربية، حيث تضمنت محاور رئيسية، هي المحور الإداري والمالي والهندسي وتطوير التعليم وميكنة وزارة التربية والمعايير الدولية، وتشمل 39 هدفا استراتيجيا، تم إنجاز ما نسبته 61 في المئة منها حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لاستكمال ما تبقى من مراحل التنفيذ.
واستعرض وزير التربية أبرز ما تم إنجازه ضمن محاور خطة اصلاح التعليم، حيث تصدر محور تطوير التعليم إدراج مفاهيم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ضمن مناهج الحاسوب للصف العاشر في خطوة تستهدف مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز مهارات الطلبة المستقبلية.
كما شملت الخطة تحديث المناهج الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، مع التركيز على ترسيخ الهوية الوطنية على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الدراسي 2025 - 2026.
وفي السياق ذاته تضمن محور تطوير التعليم إطلاق مكتب خاص لرعاية الطلبة الموهوبين، ليكون منصة لاكتشاف وتنمية الطاقات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.
وأكد أن خطة اصلاح التعليم تسير وفق جدول زمني مدروس، مع الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم العام بدولة الكويت.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، ووكيل وزارة التربية بالتكليف محمد غالب الخالدي، وعدد من المسؤولين في وزارة التربية.
