في ضربة أمنية نوعية جديدة، لشبكة إجرامية دولية، تدير عملياتها من خارج البلاد، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، عن تمكنها من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للاتجار بها داخل البلاد.
وذكرت «الداخلية» في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أمس أن العملية تمت بإشراف ومتابعة ميدانية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
أضافت أن التحريات والمتابعة الدقيقة أسفرت عن ضبط متهمين من الجنسية الآسيوية في منطقتي «الشويخ السكنية» و»كيفان»، إذ عثر بحوزتهما على 14 كيلو غراما من مادة الهيروين النقي و8 كيلو غرامات من مادة الشبو وميزانين إلكترونيين حساسين.
وأوضحت أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود «الداخلية» المتواصلة، في التصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها.
وأكدت «الداخلية» استمرار حملاتها المكثفة وجهودها الأمنية لملاحقة تجار ومروجي المخدرات والتصدي لكافة محاولات التهريب والترويج، حماية للمجتمع من هذه الآفة المدمرة.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية ضرورة متابعة المسحوبة جنسياتهن، وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، إجراءات تعديل أوضاعهن.
وذكرت «الداخلية» في بيان صحفي، إنه في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات، وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا الممنوحة، ضمن «معاملة كويتية»، وإلحاقا للبيان الأول وما تضمنه من توضيحات، بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تنوه الوزارة إلى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة، وتوضح أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع، أو عدم إثبات الجدية، سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا.
ولفتت إلى أن تعديل الأوضاع لا يمنع النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات، الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، إذ إن آخر موعد لتعديل الأوضاع وإثبات الجدية هو تاريخ 2025/8/31.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها ستعلن قريبا، عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تسهيلا على المستفيدين من المزايا المقررة.
