أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، الدكتور خالد العجمي، الموافقة على صرف مديونيات الدفعة الثانية للمواطنين الغارمين، الذين تراوحت ديونهم بين 5 و10 آلاف دينار كويتي، والبالغ عددهم من 767 مواطنا ومواطنة، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المعتمدة، في إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين.
وقال العجمي في تصريح صحفي أمس، إن اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات المشاركة، رفعت أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، تمهيدا لاستكمال إجراءات السداد وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، مبينا أن هذه الخطوة تشكل مرحلة متقدمة من الحملة التي تستند إلى رؤية إنسانية، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة.
وأوضح أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل «إدارة التنفيذ المدني» و»الشؤون الإسلامية» وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بدراسة ملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024 وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ مع وجود ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.
أضاف أن اللجنة باشرت دراسة ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، تمهيدا للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي جميع الحالات المستحقة وفق الإمكانيات المتاحة، موضحا أن إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية تجاوز 1178 حالة.
ولفت إلى أن اللجنة حرصت على تسهيل التواصل مع المستفيدين من خلال برنامج «سهل»، الذي يتيح تقديم الاستفسارات ومتابعة حالة الطلبات بشفافية، موضحا أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيصلهم إشعار رسمي عبر التطبيق، يفيد بإتمام السداد بهدف تمكينهم من الاطلاع على أوضاعهم وتحديث بياناتهم بسهولة.
وأكد العجمي أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، تأتي تجسيدا لالتزام دولة الكويت بقيم الرحمة والمسؤولية والتكافل الاجتماعي، مشددا على أن اللجنة مستمرة في أداء واجبها الإنساني والوطني بشفافية وعدالة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار مؤسسي يعزز الثقة المجتمعية.
