«وكالات»: فيما زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلطة المدنية في قطاع غزة «لن تكون لحماس ولا السلطة الفلسطينية»، تواصل أمس المد العالمي المعارض لحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني، على قطاع غزة، وخطط هذا الكيان لاحتلال كامل غزة، فقد أعربت 8 دول أوروبية عن رفضها خطة إسرائيل لاحتلال غزة، مؤكدة أن القطاع «يجب أن يكون جزءاً من دولة فلسطين بجانب الضفة الغربية والقدس الشرقية». وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا.
وقال الوزراء إنهم «يدينون بشدة الإعلان الأخير لحكومة إسرائيل عن تكثيف الاحتلال والهجوم العسكري، بما في ذلك في مدينة غزة»، محذرين من أن قرار احتلال غزة «لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر».
وتابع الوزراء: «نرفض رفضاً قاطعاً أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة»، مؤكدين أن «الإجراءات في هذا الصدد تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي». وشدد البيان على أنه «يجب أن يكون قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية».
من جانبها، حذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب أمس، في منشور للمسؤولة الأوروبية على منصة إكس، من توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لاحتلال كامل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك «من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي».
وأشارت لحبيب إلى أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بتوسيع الأنشطة العسكرية في غزة من شأنه أن «يزيد من تفاقم الوضع الكارثي أصلاً» في المنطقة.
أضافت: «وقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي». وأكدت أنه «لا يوجد خيار آخر» سوى حل الدولتين، لمعالجة الوضع الراهن.
يأتي ذلك فيما انضمت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، أمس الأول السبت، إلى بيان مشترك وقعت عليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة بأكمله. وعقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» خطة «تدريجية» لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، الجمعة، بياناً مشتركاً أدانت فيه «القرار الذي يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي». وأفادت «الأناضول»، السبت، بأنّ النمسا وفرنسا وكندا والنرويج وقّعت أيضاً على البيان.
وأكد البيان أنّ الخطوة الإسرائيلية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع. ولفت البيان إلى أنّ «الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تحمل خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي».
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه من أجل التوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، خاصة في ظل أسوأ سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق. وشدد البيان على أنّ الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حلّ عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، حيث إن استبعاد هذه المنظمات سيكون «إشارة مروعة».
وأكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معاً في سلام وأمن وكرامة. واعتبر أنّ «الحل السياسي القائم على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي شكل من أشكال الإدارة في قطاع غزة، مع منح السلطة الفلسطينية دوراً مركزياً».
من جهة أخرى، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس الأحد، في مدينة القدس المحتلة، أنّ «لحماس آلاف المخربين المسلحين في غزة وهي ترغب في تكرار أفعالها الشنيعة في 7 أكتوبر، مرةً تلو مرة». أضاف نتنياهو أمام مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية، زاعماً «هدفنا ليس احتلال غزة، وإنما تحريرها من إرهابيي حماس». وشدد على أنّ «غزة ستكون منزوعة السلاح وستكون لإسرائيل مسؤولية على أمن القطاع».
ولفت رئيس حكومة الاحتلال إلى أن «المناطق الأمنية العازلة ستكون على الحدود من أجل منع الاقتحام (الهجوم على غرار طوفان الأقصى)». وأضاف أنه «ستُعيّن إدارة مدنية في غزة تطمح لأن تعيش بسلام إلى جوار إسرائيل». وبحسبه فإن السلطة المدنية «لن تكون حماس ولا السلطة الفلسطينية». وتابع نتنياهو متوجهاً إلى وسائل الإعلام الأجنبية بالقول إنّ «الكابينت أوعز إلى الجيش بإزالة مقرّي حماس في غزة ومخيمات الوسط. هذا هو الطريق الأفضل لإنهاء الحرب بسرعة».
