الأولى

وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أمس الأحد ، وثيقة التزام بتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة، بكلفة تتجاوز مليار دينار، مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وسيستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، ومدته ستكون 25 سنة من بدء التشغيل، علماً بأن المشروع سينفذ بنظام PPP، وفق حصص بواقع 40 في المئة للشركة المستثمرة، و50 في المئة للمواطنين الكويتيين، و10 في المئة للجهات العامة، التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.

وفي تصريح للصحافيين، عقب توقيع وثيقة الالتزام، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. عادل الزامل، ان الاتفاقية بمنزلة باكورة المشاريع الكبرى الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمحطات الكهرباء في الكويت، لاسيما أن المشروع سيوفر ما يقدر بنحو 2900 ميغاواط، ونحو 100 مليون غالون، مما يجعلها أكبر محطة في تاريخ الكويت، متوقعاً أن يبدأ إنتاج هذه المحطة في يونيو 2028، مما سيؤدي إلى توسعة الشبكة الكهربائية في الكويت، وتوفير خدمة أفضل من الكهرباء والماء.

ولفت الزامل إلى أن المشروع سيعمل بنظام R/O «الموفر للطاقة»، وبالتالي ستكون تكلفة إنتاج الكهرباء والمياه أقل عن السابق، الأمر الذي سيساهم في تخفيض تكلفة الانتاج، مما سينعكس على ميزانية الدولة وتعرفة الرسوم في المستقبل القريب، مؤكداً في الوقت ذاته أن مشاريع الشراكة الجديدة ستتضمن جميعها خريطة طريق لالتزام الكويت بتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة، التي ستطرح في المستقبل القريب.

وأكد الزامل أن الوزارة بصدد الإعلان عن مشاريع مستقبلية جديدة، من بينها المرحلة الأولى من مشروع الخيران، والمرحلتان الثالثة والرابعة من مشروع الشقايا للطاقة الشمسية والمتجددة، ومشروع الشقايا 1 و2، بمعدل 1100 ميغاواط و500 ميغاواط على التوالي، مضيفاً أن المشاريع الحالية والمستقبلية هي التي ستخرج الكويت من مرحلة عجز إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول صيف 2028، خاصة أن الوزارة لديها خطة موازية لتحديث محطات إنتاج الكهرباء القديمة، مثل محطة «الشعيبة الجنوبية» و«الدوحة الشرقية»، وغيرهما.

وحول مشروع «الشقايا» الموقع مع الجانب الصيني، أكد الزامل ان المشروع حاليا في مرحلة قيد إعداد الدراسة الفنية من قبل الجانب الصيني مع الهيئة العامة للاستثمار، معرباً عن أمله في أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الاشهر القليلة المقبلة، على أن يدخل المشروع الخدمة خلال عام 2028.

أضاف أن الوزارة وقعت مذكرة التفاهم مع الجانب الصيني بتاريخ 17 مارس الماضي، مع إعطائهم مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد، متوقعاً ان يتم توقيع عقد التنفيذ خلال الربع الأول من 2026.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، أسماء الموسى، أن وثيقة الالتزام الموقعة مع تحالف شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار، تعتبر بمنزلة نقلة نوعية لإنتاج الطاقة والكهرباء في الكويت، لاسيما أن المشروع يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة مشاريع التنمية المستقبلية، كما يعكس المشروع التوجّه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، والاستفادة من خبراته في مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، بما يسهم في خفض التكاليف، وتسريع الإنجاز، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع تنموية كبرى داخل البلاد.

وأكدت الموسى أن هذا المشروع يعتبر ثاني مشاريع مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط، باستخدام تقنية الدورة المركبة، إلى جانب قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً، كما يمثل المشروع أحد أضخم مشاريع الهيئة حتى اليوم، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية نحو ضعف ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، وبالإضافة إلى كل ذلك يحظى المشروع بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، بتكلفة تتجاوز مليار دينار، مما يعكس مستوى الثقة العالية، التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.

وقالت إن مدة المشروع ستكون 25 سنة من بدء التشغيل، علماً بأن المشروع سينفذ بنظامPPP، وفق حصص بواقع 40 في المئة للشركة المستثمرة، و50 في المئة للمواطنين الكويتيين، و10 في المئة للجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.

أضافت أن خطوة توقيع وثيقة الالتزام سيتبعها تأسيس شركة المشروع من قبل التحالف الفائز، لتبدأ فيما بعد مرحلة توقيع عقود الشركة للبدء في مرحلة التنفيذ الفعلية، مبينة أن مرحلة البناء والتشغيل ستكون 3 سنوات، ومن ثم التشغيل التجاري وطرح الاسهم للاكتتاب، علما بأن هيئة مشروعات الشراكة هي التي ستكتتب نيابة عن المواطنين بنسبة 50 في المئة بمجرد تأسيس الشركة.

وأكدت الموسى أن مشروع أم اليهمان أصبح جاهزا تقريبا، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع 99 في المئة، موضحة أن حصص المشروع موزعة بواقع 40 في المئة للشركة المستثمرة، و50 في المئة للمواطنين الكويتيين، و10 في المئة للجهات العامة، التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.

وأوضحت أن الهيئة لديها عدد من المشاريع الجديدة، من بينها: مشروع الخيران، الذي سيتم الإعلان عنه الشهر المقبل، ومشاريع أخرى للطاقة المتجددة، منها «الشقايا» و«الدبدبة»، التي تطرحها هيئة الشراكة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وهي المشاريع التي دخلت مرحلة التأهيل والطرح.

من جهته أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد ال سعود أمس الأحد أن مشروع محطة الزور الشمالية امتداد للشراكات الاستراتيجية وجزء من التكامل الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمير سلطان بن سعد لـ «كونا» على هامش توقيع وثيقة التزام تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتعاون مع هيئة مشروعات «الشراكة» بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وأشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين في كافة الأصعدة واصفا ايها بـ»المصير والمستقبل الواحد».

وقال ان تحالف شركة «أكوا باور» في تنفيذ المشروع يدل على كفاءتها خاصة أنها تعد من أكبر الشركات السعودية في مجال الطاقة علاوة على ثقة القيادة الكويتية فيها مؤكدا حرص القيادة السعودية على دعم وتطوير الشركات وخلق فرص للمنافسة على المسارات العالمية.

ويتولى التحالف بموجب الاتفاق مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم «39» لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائي وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم «116» لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين.

حضر توقيع الوثيقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، ومسؤولون من وزارة «الكهرباء والماء» وهيئة «الشراكة» وممثلو شركات التحالف.