أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، دعمه ومساندته للجهود المخلصة التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وقياديو ومسؤولو وموظفو وزارة الداخلية، والجهات الحكومية المعنية، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بحق كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك عقب اطلاع المجلس على العرض المرئي المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وعدد من قياديي ومسؤولي وزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، حول الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة، في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية.
وأوضح النائب الأول أنه تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية المكثفة، لرصد بعض العقارات والمباني المخالفة، وضبط المحلات غير المرخصة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإغلاق عدد من المحلات المخالفة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة، لضمان عدم تكرارها مستقبلا.
وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية، لمعالجة أوضاع تلك العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة، داخل منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، والتي من أبرزها صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المخالفة بسبب طبيعة المنطقة وكثافة المباني والقاطنين فيها، إضافة إلى اتباع بعض المخالفين أساليب للتحايل على القانون، مشددا على أن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لن تتوانى عن أداء واجباتها ومسؤولياتها بهذا الشأن وأن فرق العمل الميدانية مستمرة في أعمالها وبذل كافة الجهود للقضاء على هذه المخالفات.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والذي تضمن عدة توصيات أبرزها التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية، بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية، مؤكدا ضرورة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية المعنية، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية بدولة الكويت، وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء، حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض المؤسسات والشركات الحكومية والشركات الخاصة والمتعلقة بالزراعات التجميلية، وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف محافظات الكويت وقرر الموافقة على قبول تلك التبرعات، معربا عن شكره العميق وتقديره للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير وتجميل بعض المواقع العامة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
