دولي

عواصم – «وكالات»: أفادت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني وافق امس على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي الريال.
واصلاح الدعم محور أساسي للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطا شعبيا متزايدا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال.
وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن 179 من 240 نائبا صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من اصلاح الدعم. ولم توضح الوكالة متى سيتم اتخاذ القرار.
وتهدف عملية الاصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقرا بمنح نقدية مباشرة.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن غلام رضا مصباحي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الذي أعد مشروع القانون قوله «في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون.»
وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من اصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها الرئيس أحمدي نجاد حينئذ بأنها «أكبر خطة اقتصادية في خمسين عاما.»
لكن منتقدين في الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا إن الاصلاحات ساهمت في ارتفاع حاد للتضخم الذي تقدره الحكومة بنحو 25 في المئة وإن أحمدي نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية لأنه يستطيع التحكم في مدفوعات الرفاه الاجتماعي بمقتضى البرنامج
وعلى صعيد متصل رأى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في مقابلة لصحيفة «الاوبسرفر» نشرت امس ان العقوبات الدولية على المشاريع النووية «الجنونية» لايران يجب ان تهدد بقاء النظام بامل اخضاع طهران.
وقال هاموند في الحديث «الشيء الوحيد الذي يمكن ان يزعزع نظام طهران هو اذا رأى او شعر بتهديد على بقائه».
واضاف «اذا ترجم وقع الضغوط الاقتصادية باضطرابات وتظاهرات في شوارع طهران تهدد النظام عندها سيغير موقفه» مؤكدا ان تغيير النظام ليس هدف العقوبات.
وتابع ان النظام الايراني «بدأ يتشتت» حول مسألة برنامجه النووي.
ويشتبه الغرب كما اسرائيل بسعي طهران الى انتاج القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني ما تنفيه طهران على الدوام.
وكان هاموند يتحدث قبل اسبوع من اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في 15 اكتوبر في لوكسمبورغ يتوقع ان تطالب خلاله فرنسا والمانيا وبريطانيا بتشديد العقوبات الاوروبية المفروضة على ايران في مجالي الطاقة والمال. وكان الاتحاد الاوروبي فرض منذ الاول من يوليو حظرا تاما على شراء النفط الايراني.
وقال الوزير البريطاني «يمكننا زيادة حجم المعاناة. لا احد يرغب في جعل الشعب الايراني يتألم لكن علينا ان نضع حدا لهذا المشروع الجنوني بانتاج قنبلة نووية».
وعلى ذات الصعيد اعلن وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا امس الاول ان على ايران ان ترد على قلق الاسرة الدولية حيال برنامجها النووي المثير للجدل والا فان «عقوبات اضافية» سوف تفرض عليها.
وقال بانيتا خلال زيارة للبيرو «املنا هو ان تبحث ايران جديا مع الاسرة الدولية في محاولة للرد على هذه المشكلة، هذا هو الهدف من هذه العقوبات».
واضاف «اذا لم يحصل هذا الامر، فلا تخدعوا انفسكم، سوف تواصل الاسرة الدولية فرض عقوبات اضافية» مشيرا الى الوحدة الدولية في مطالبة ايران بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وفي اسرائيل حيث اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك في بيان مشترك انهما «متفقتان بشأن مكافحة التهديد الايراني بكل اشكاله» و»ادارة العلاقات مع الولايات المتحدة».
وقالت الاذاعة العامة ان البيان صدر ليل السبت الاحد بعد لقاء في مقر رئاسة الحكومة بطلب من نتانياهو الذي استدعى باراك ليطلب منه توضيحات حول لقاءات عقدها مع مسؤولين امريكيين بدون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
واكد البيان ان «رئيس الوزراء ووزير الدفاع متفقان بشأن مكافحة التهديد الايراني بكل اشكاله وبشأن ادارة العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة رئيس الوزراء».
واضاف البيان الذي نشره مكتب باراك ان «رئيس الوزراء ووزير الدفاع اتفقا على مواصلة تعاونهما في مواجهة التحديات التي تهدد امن اسرائيل».
وتحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية خصوصا عن لقاء عقده باراك مؤخرا في شيكاغو مع رئيس بلدية المدينة رام ايمانويل الذي كان مدير مكتب الرئيس الامريكي باراك اوباما، ما اثار غضب نتانياهو.
واضافت ان باراك نأى بنفسه خلال اللقاء عن موقف نتانياهو بشأن «الخط الاحمر» الذي طلب من الولايات المتحدة تحديده لايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، تحت طائلة تعرض مواقعها النووية لضربات.
واثار طلب نتانياهو هذا توترا بين اسرائيل والولايات المتحدة لانه اصطدم برفض اوباما الذي يفضل الوسائل الدبلوماسية وعقوبات دولية.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن احد المقربين من باراك امس قوله انه «في سنه ومنصبه، لا يقبل وزير الدفاع تأنيبا من احد ولا حتى من رئيس الوزراء».
وتابع ان «باراك سيواصل العمل كما يريد داخل اسرائيل وخارجها وهو مقتنع بانه يعمل لمصلحة حكومة اسرائيل ومن اجل علاقاتها مع الولايات المتحدة والقوة الدفاعية لاسرائيل».