تونس - «أ.ف.ب»: أعلن اربعة من نواب حزب «التكتل» «يساري وسطي»، شريك حركة النهضة الاسلامية في الحكم، استقالتهم من الحزب ومن كتلته في المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» احتجاجا على ما أسموه «قبول التكتل بنزعة حركة النهضة للهيمنة على القرار السياسي في البلاد».
والمستقيلون هم سليم عبد السلام وسلمى المبروك وفاطمة الغربي وعلي بالشريفة، نواب «التكتل» في المجلس التأسيسي.
وتشكل حركة النهضة ائتلافا ثلاثيا حاكما مع حزبين يساريين هما «التكتل» الذي أسسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، و»المؤتمر» الذي أسسه الرئيس التونسي منصف المررزوفي.
وقال المستقيلون في بيان نشرته وكالة الانباء التونسية إن استقالاتهم تعود إلى «تبعية» حزبهم لحركة النضهة.
وانتقدوا «التباطوء الشديد في اصلاح منظومة الامن العمومي مما أدى الى ادخال البلاد في حالة من عدم الاستقرار وأثر سلبا على صورتها في الداخل والخارج».
وعبروا عن «استيائهم من ظاهرة التسميات في المناصب الادارية العليا حسب الولاء الحزبي بالاضافة الى محاولة الحكومة السيطرة على الاعلام العمومي».
وانتقدوا «تعطيل بعث الهيئة العليا المستقلة للقضاء وغياب ارادة من قبل الحكومة لبلورة مشروع العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز الفساد» في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأظهرت استطلاعات رأي نشرت نتائجها في سبتمبر الفائت أن شعبية «التكتل» و«المؤتمر» في تونس تراجعت بشكل كبير بسبب ما يصفه معارضون ب»انبطاح» الحزبين لحركة النهضة.
وكان 11 من نواب «المؤتمر» بالمجلس التأسيسي، انشقوا عن حزبهم احتجاجا على هيمنة حركة النهضة عليه.
ويقول معارضون ان حزبي «المؤتمر» و»التكتل» أصبحا «ديكورا علمانيا» لحركة النهضة الاسلامية.
وعلى صعيد تونسي منفصل تظاهر امس الاول العشرات من صحافيي وموظفي مؤسسة «الإذاعة التونسية» العمومية للدفاع عن استقلالية مؤسستهم عن حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر الاذاعة في العاصمة تونس رافعين شعار «تحرير الاذاعة من التعليمات» الحكومية.
وفي أبريل الماضي عينت الحكومة محمد المؤدب التقني في الكهرباء، رئيسا مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة التونسية التي تضم تسع قنوات اذاعية.
وأثار تعيين المسؤول المحسوب على حركة النهضة الاسلامية استياء بالغا في الوسط الصحفي بتونس.
وندد المتظاهرون بمحاولة محمد المؤدب توظيف الخط التحريري للاذاعة وبرامجها لخدمة ما أسموه «أجندات» حركة النهضة السياسية والانتخابية.
وقالت بثينة قويعة الصحافية في «الاذاعة الوطنية» ان المواطنين «يدفعون الضرائب من أجل إعلام حر ولا مجال للوقوع مجددا تحت سيطرة الحزب الحاكم».
وذكرت بأن محمد المؤدب منعها منذ أغسطس الفائت من تقديم برنامج حواري في الاذاعة الوطنية إثر انتقادها في إحدى حلقاته تعيين الحكومة مقربين منها على راس وسائل الاعلام العمومية.
ونهاية أغسطس الفائت نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان ب «سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية» متهمة الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ب»تبني أساليب» نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
