تونس - «ا. ف. ب»: اتفقت احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية على اجراء انتخابات عامة في 23 يونيو 2013 وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
واعلنت حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل «يساريان وسطيان» في بيان مشترك صباح الامس الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 23 يونيو 2013 على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السابع من العام نفسه.
ومنذ اكثر من شهر يمارس معارضون ونشطاء على الانترنت ضغطا سياسيا وإعلاميا كبيرا لحمل «الترويكا» «الاحزاب الثلاثة» الحاكمة على وضع «خارطة طريق سياسية» تحدد فيها بالخصوص تاريخ انتهاء المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» من كتابة دستور تونس الجديد وموعد اجراء الانتخابات.
وهدد بعض هؤلاء «بعصيان مدني» و»باسقاط النظام» ان لم تعلن الترويكا خارطة طريق سياسية قبل 23 اكتوبر فيما دعا آخرون الجيش إلى تسلم السلطة حتى تحديد موعد للانتخابات.
وقالت احزاب معارضة ان «شرعية» الحكومة والمجلس التأسيسي «تنتهي» يوم 23 أكتوبر 2012 اي بعد سنة كاملة على اجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور، والحكومة.
وكان 11 حزبا سياسيا بينها «النهضة» و»التكتل» وقعت في 15 سبتمبر 2011 التزاما تعهدت فيه الا تتجاوز مدة صياغة الدستور عاما من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي على ان تجرى بعد ذلك انتخابات عامة.
واضافت «الترويكا» في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه تم «اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلط «الثلاث» وداخل السلطة التنفيذية».
وبذلك، تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت دافعت عنه بشدة رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقية الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي» «البرلمان» المكلف صياغة دستور جديد في تونس.
ويقول مراقبون ان ما اظهرته الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة، من «تغول» خلال العام الماضي على حساب رئاسة الجمهورية أثار مخاوف من عودة «التسلط» في حال اعتماد نظام برلماني صرف يحظى فيه رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة ويكون فيه منصب الرئيس شرفيا.
ويستحضر هؤلاء حادثة تسليم الحكومة في يونيو الماضي، رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا بدون علم او موافقة الرئيس منصف المرزوقي رغم أن القانون التونسي يعطي رئيس الجمهورية دون غيره صلاحية تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس.
وفي سياق متصل أعلنت احزاب الترويكا «اختيار هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية.
وقد تم التوافق بين الاحزاب الثلاثة على «دعم مرشح لرئاستها»، بدون ذكر اسمه.
وذكرت وسائل اعلام محلية الاسبوع الماضي ان الترويكا قررت الابقاء على الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيسا لهيئة تنظيم الانتخابات.
وكان الجندوبي ترأس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي نظمت في 23 اكتوبر 2011 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي اكد مراقبون دوليون انها اول اقتراع «حر ونزيه» في تاريخ تونس.
واتفقت الترويكا ايضا على «تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري تستمر الى غاية تأسيس هيئة الإعلام حسب ما سينص عليه الدستور الجديد».
وينص المرسوم 116 على احداث هذه الهيئة التي تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها ازاء السلطات.
وكانت حكومة حمادي الجبالي رفضت تفعيل المرسومين 115 «ينظم «حرية الصحافة والطباعة والنشر»» و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في نوفمبر 2011.
وقررت نقابة الصحافيين التونسيين «مستقلة» في سابقة في تونس، تنظيم اضراب عام في قطاع الاعلام في 17 اكتوبر احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب عدة بينها تفعيل المرسومين.
واتهم معارضون واعلاميون الحكومة برفض تفعيل المرسومين عمدا لتواصل «هيمنتها» على وسائل الاعلام العمومية «خدمة لاجندات سياسية وانتخابية».
ومع عدم تفعيل المرسومين، عينت الحكومة في الاشهر الاخيرة مديرين جددا اغلبهم مؤيدون لحركة النهضة على رأس وسائل الاعلام العمومية ما أثار انتقادات منظمات غير حكومية تونسية ودولية. .
