طهران - «أ.ف.ب»: وصفت ايران امس العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي الاثنين بحقها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل بانها «غير قانونية، غير منطقية ولاانسانية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان «العقوبات الاحادية للغرب التي تم اقرارها بحق ايران بذريعة البرنامج النووي غير شرعية، غير منطقية ولاانسانية».
واضاف «السبب الحقيقي وراء هذه العقوبات هو استقلال ايران. على الرغم من ان المسألة النووية تم حلها، انهم «الغربيون» يريدون ابراز امور اخرى» لزيادة الضغط على ايران.
وقال إن العقوبات الصارمة الجديدة لن تجبر البلاد على العودة للمفاوضات مع قوى عالمية بشأن برنامجها النووي.
وأضاف «نعتقد أن الخطأ في الحسابات الذي تقوم به هذه الدول سيبعدها عن الوصول الى نتيجة جيدة... نوصي بدلا من اتباع نهج مشدد والاتسام بالعند واللجوء للضغط... باتباع نهج منطقي والذي يمكن ان يعود بنا إلى المفاوضات.» وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون يوم الإثنين إنها تتمنى أن يقنع الضغط المتزايد طهران بإجراء تنازلات وأن تستأنف المفاوضات «قريبا جدا». لكن مهمان باراست رفض هذا الاحتمال وقال إن العقوبات ستجعل إيران أكثر إصرارا في موقفها. وتصر إيران على أنها تملك الحق في تخصيب اليورانيوم لتوليد الكهرباء أو لأغراض طبية وتقول إن برنامجها ليست له أهداف عسكرية. وقال مهمان باراست «لا يعرفون روح الأمة الإيرانية.. هذه الخطوات أخطاء ولن تكون لها نتائج بالنسبة لهم
من جانبها انتقدت الصين الاتحاد الأوروبي امس لفرضه هذه العقوبات الجديدة ودعت مرة أخرى لإجراء محادثات لحل الأزمة. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني وقاومت إلى جانب روسيا فرض عقوبات على طهران. وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية «نعارض فرض عقوبات من جانب واحد على إيران ونعتقد أن استخدام العقوبات لممارسة الضغط لا يمكن أن يحل القضية النووية الإيرانية بشكل جذري... بل يمكن أن يزيد الوضع تعقيدا ويشدد المواجهة.»
وأضاف «نتمنى أن تبدي كل الاطراف المعنية مرونة وأن تزيد الاتصالات وتسعى لجولة جديدة من المحادثات في أسرع وقت ممكن
وعزز الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته المالية والتجارية التي يفرضها على ايران سعيا لدفع طهران الى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة اعوام.
وصادق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ على سلسلة اجراءات جديدة تضاف الى مجموعة اخرى متكاملة لا سيما منذ الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي.
وادرج وزير الطاقة الايراني مجيد نمجو على لائحة الاتحاد الاوروبي السوداء ليضاف الى الشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، كما ورد الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وادرجت 34 ادارة وشركة على اللائحة ايضا بينها وزارتا الطاقة والنفط والشركة الوطنية الايرانية للنفط وعدد من فروعها، التي تملكها وتديرها الدولة الايرانية.
وتتهم الدول الغربية واسرائيل طهران بالسعي الى تصنيع سلاح نووي تحت ستار برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه ايران.
من جانبه طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس الاول من اسرائيل عدم مهاجمة ايران، معتبرا انه يتعين «منح الوقت للعقوبات» التي اتخذت ضد ايران، لكي تؤتي ثمارها.
وقال كاميرون في خطاب في لندن امام منظمة يهودية اسرائيلية بريطانية «يونايتد جويش اسرائيل ابيل» «قلت لرئيس الوزراء «الاسرائيلي بنيامين» نتانياهو ان الوقت لم يحن بعد للجوء الى العمل العسكري».
واضاف «هناك اشارات تدل على ان الشعب الايراني بدا يتساءل حول استراتيجية النظام، وهناك مجموعات موالية لطهران تحتج حتى ضد اعمال الحكومة».
وقال كاميرون «في حين يواجه النظام ضغوطا غير مسبوقة مع اناس تتظاهر في الشارع، وفي حين يخسر الحليف الحقيقي الوحيد لايران في سوريا «بشار الاسد» سلطته، فان هجوما عسكريا اجنبيا هو بالتحديد ما ينتظره النظام «الايراني» لتوحيد شعبه ضد عدو اجنبي».
وقال ايضا «لا يتعين علينا منحه هذه الفرصة. يجب ان نتحلى بشجاعة ترك الوقت للعقوبات لكي يتم الشعور بها».
وخلص الى القول ان «ايران تملك السلاح النووي تشكل تهديدا لاسرائيل وتهديدا للعالم. وهذا البلد سيعمل بحزم لتفادي حصول ذلك».
ولوح نتانياهو مرارا بالتهديد بشن هجوم وشيك على المنشآت النووية الايرانية، لكنه ارجأ على ما يبدو في خطابه في الامم المتحدة في نهاية سبتمبر، هذا السيناريو المحتمل الى ربيع وحتى الى صيف 2013.
