ليما - «أ.ف.ب»: اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس الاول انها «تتحمل مسؤولية» عواقب الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي الذي بات في صلب عاصفة سياسية في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وسعت كلينتون بصورة خاصة خلال مقابلتين اجرتهما معها شبكتا سي ان ان وفوكس نيوز الامريكيتان مساء الاثنين من ليما عاصمة البيرو، الى حماية الرئيس الديمقراطي باراك اوباما ونائبه جو بايدن من هجمات الجمهوريين وعلى رأسهم المرشح للبيت الابيض ميت رومني بشان الظروف الامنية التي كانت تحيط بالقنصلية في بنغازي قبل وقوع الاعتداء.
وقالت كلينتون «انني اتحمل المسؤولية» عن تولي ادارة ملف هذا الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر واسفر عن مقتل اربعة امريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، بحسب مقتطفات من المقابلتين بثتها الشبكتان التلفزيونيتان.
واضافت «انني اتولى وزارة الخارجية التي «توظف» ستين الف شخص في العالم باسره يتوزعون على 275 مركزا» دبلوماسيا وقنصليا مؤكدة ان «الرئيس ونائب الرئيس لا يمكن بالتاكيد ان يكونا على علم بقرارات يتخذها اختصاصيو الامن».
واكدت انها تريد قبل اي شيء «تفادي ما يشبه الفخ السياسي».
وباتت «قضية بنغازي» تهز الساحة السياسية الامريكية مع اقتراب انتخابات السادس من نوفمبر.
وينتقد الجمهوريون ادارة اوباما اخذين عليها وجود ثغرات في المجال الامني والاستخباراتي قبل تعرض القنصلية للهجوم ويتهمون خصومهم الديمقراطيين بالتاخر في الاقرار بانه «اعتداء ارهابي» تقف القاعدة خلفه.
واصدر السناتور الجمهوري جون ماكين الذي كان مرشحا ضد اوباما في انتخابات 2008، بيانا وصف فيه موقف كلينتون بانه «بادرة حميدة.. خصوصا عندما يحاول البيت الابيض التهرب من اي شكل من اشكال المسؤولية».
ووجه انتقاداته الى الرئيس اوباما مذكرا بان «امن الامريكيين العاملين في الخارج هو في نهاية المطاف من مسؤولية القائد الاعلى» للبلاد.
وكان البيت الابيض الجمعة الماضي في موقع الدفاع بعدما اكد نائب الرئيس بايدن في مناظرته مع خصمه بول راين مرشح رومني لمنصب نائب الرئيس ان الحكومة لم تكن على علم بطلبات لتعزيز الامن حول السفارة الامريكية في طرابلس والقنصلية في بنغازي قبل 11 سبتمبر.
الا ان مسؤولين امريكيين عن الامن في ليبيا كانوا اكدوا الاربعاء امام لجنة في الكونغرس يشرف عليها الجمهوريون ان مستوى التدابير الامنية في بنغازي لم يكن كافيا قبل الهجوم وانهم طالبوا باجراءات اضافية رفضتها وزارة الخارجية. وسارع رومني الى التعليق على هذه التصريحات المتناقضة متهما بايدن بـ«الاستمرار في الانكار». ويجري مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي اي» والسلطات الليبية تحقيقا في هجوم بنغازي فيما شكلت كلينتون لجنة تتولى استعراض الاجراءات الامنية المعتمدة في بنغازي والمعلومات المتعلقة بوضع الخطر الارهابي. وقالت كلينتون لفوكس نيوز «ان القرارات على الصعيد الامني يتخذها خبراء لكننا سنستعرضها كلها للتثبت من اننا نقوم بكل ما ينبغي في بيئة تزداد خطورة».
وسبق لكلينتون التي تدير اكبر شبكة دبلوماسية وقنصلية في العالم ان اكدت مرارا ان اعتداء بنغازي واعمال العنف ضد الامريكيين التي شهدها العالم العربي والاسلامي في سبتمبر لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لعملية نشر الديمقراطية في هذه الدول.
وقالت مشددة «لا يسعنا الا ان نكون ملتزمين، لا يمكننا الانسحاب».
وعلى صعيد غير بعيد حصلت الادارة الامريكية على موافقة الكونغرس لتخصيص ثمانية ملايين دولار لمساعدة ليبيا على تشكيل وحدة من قوات النخبة مهمتها مكافحة المجموعات المتطرفة، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز امس.
وسيتم اقتطاع هذه المبالغ من الاموال المخصصة لعمليات البنتاغون في باكستان وذلك من اجل مساعدة ليبيا على مكافحة المتطرفين الاسلاميين الذين يزداد نفوذهم يوما بعد يوم وبينهم على سبيل المثال اولئك الذين هاجموا القنصلية الامريكية في بنغازي.
وبحسب الصحيفة فان هذا المشروع الرامي الى تشكيل وحدة من قوات النخبة تتألف من 500 جندي ليبي مخطط له منذ ما قبل الهجوم على القنصلية في 11 سبتمبر الماضي لكنه وضع على نار حامية بسبب خطورة الاوضاع في ليبيا.
ومنذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وحتى الان تعتمد الحكومة الليبية على مجموعات من الميليشيات، بينها جماعات اسلامية متشددة، لبسط الامن في البلاد.
واوضحت الصحيفة ان وزارة الخارجية الامريكية ارسلت الى الكونغرس في الرابع من سبتمبر وثيقة توضح فيها ان هدف البرنامج هو تحسين «قدرة ليبيا على مواجهة ومكافحة تهديدات القاعدة واتباعها».
