«سانا»: 30 يوماً للفارين بالداخل لتسليم أنفسهم و90 يوماً للفارين خارج سوريا
دمشق - «ا. ف. ب»: اصدر الرئيس السوري بشار الاسد امس مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أمس «الثلاثاء»، مستثنيا منها الجرائم المتعلقة ب «الارهاب» والمتوارين.
وبث التلفزيون السوري في شريط عاجل ان الاسد «يصدر المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 اكتوبر».
ويستثنى من العفو بحسب المرسوم الذي نشرت «سانا» نصه «جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون الارهاب».
وتستخدم السلطات الرسمية السورية عبارة «المجموعات الارهابية المسلحة» للاشارة الى المقاتلين المعارضين والمحتجين المطالبين بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد.
وكان الاسد اصدر في يوليو الماضي ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة اعمال العنف والارهاب. وعرف القانون العمل الارهابي على انه «كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات».
ويعد القانون تمويل الارهاب «كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالأموال او الأسلحة او الذخائر او المتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية».
واوضح نص مرسوم العفو كما نشرته «سانا» ان احكامه لا تشمل «المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي».
وافرجت السلطات السورية في الاسابيع الماضية عن عدد كبير من الاشخاص تقول انهم من «المتورطين في الاحداث» لكن ايديهم «ليست ملوثة بالدماء».
وكان الاسد اصدر في 21 يونيو الماضي عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 يونيو. كما اصدر عفوا في يناير 2012 عن «الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث» حتى تاريخ اصدار المرسوم.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، يعد عشرات الآلاف من الاشخاص بين معتقلين ومفقودين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام منذ منتصف مارس 2011، اضافة الى العديد من الجنود النظاميين الذين حاولوا الانشقاق.
وادى النزاع المستمر منذ 20 شهرا الى مقتل اكثر من 34 الف شخص، بحسب المرصد.
وعلى صعيد ذا صلة كتبت الحكومة السورية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون تقول فيه إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على سوريا «غير أخلاقية وغير مشروعة» وتضر بالأطفال.
وجاء الخطاب الذي أعلن فحواه امس الاول ردا على تقرير أصدرته ليلى زروقي ممثلة بان الخاصة لشؤون الأطفال والصراعات المسلحة ويتهم كلا الجانبين في سوريا باستهداف الأطفال بالتفجيرات والعنف الجنسي والتعذيب.
وقالت الحكومة السورية إن المزاعم الموجهة لها ليست مبنية على أساس ومغلوطة وتعتمد على ما يردده الإعلام وجماعات المعارضة أكثر من اعتمادها على الحقائق.
وكتب بشار جعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة في الخطاب الذي حرر بتاريخ الرابع من أكتوبر تشرين الأول أن الأطفال هم الأكثر تضررا بسبب العقوبات وآثارها على القطاعات المختلفة خاصة القطاع الصحي.
وأضاف جعفري أن صعوبة صرف العملة بسبب الحصار المفروض على البنوك الوطنية أثر على استيراد لقاحات الأطفال وتوافر الأدوية ورفع تكلفة المعدات الطبية.
ومضى يقول إن حكومته دعت إلى الكشف عن الطبيعة غير الأخلاقية وغير المشروعة للعقوبات المفروضة على سوريا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن سوريا كانت تنتج 90 في المئة من الأدوية والعقاقير قبل اندلاع الصراع لكن الإنتاج تضرر بسبب القتال ونقص المواد الخام وأثر العقوبات وارتفاع تكلفة الوقود.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عقوبات مختلفة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لوقف العنف ا.
وكتب جعفري يقول إن «المجموعات الإرهابية المسلحة» هي التي تنتهك حقوق الطفل في سوريا وتمنع إجلاء الجرحى والمرضى والأطفال والمعاقين من أحياء بعينها.
وأحدثت قضية الأطفال والصراع المسلح انقساما في مجلس الأمن الشهر الماضي بعد امتناع الصين وروسيا وباكستان وأذربيجان عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد تفويض زروقي لأنها ترى أن مبعوث الأمم المتحدة يمكن أن يحقق في أي صراع وليس فقط الصراعات المطروحة على مجلس الأمن.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد قرارات تدين حكومة الأسد وتدعو لإنهاء الصراع. كما رفضت فكرة فرض عقوبات على سوريا.
ويغطي تقرير من بان إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة استنادا إلى تقرير مبعوثته الصراعات في 23 دولة.
