دولي

واشنطن - «ا. ف. ب»: عرض الجمهوريون على الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما امس الاول خطة قصيرة الامد لمواجهة الازمة المالية لكنهم اصروا على انهم لن يقبلوا بزيادة الضرائب لزيادة العائدات.
وفي معرض تحديده شروط اجراء محادثات جديدة عاجلة حول اجراءات لخفض عجز الميزانية، قال رئيس مجلس النواب جون باينر انه وحزبه مستعدان للعمل مع اوباما لخفض العجز والديون على المدى البعيد.
غير انه رفض دعوة اوباما التوصل لصفقة كبرى قبل الاول من يناير، موعد بدء العمل بحزمة من الاجراءات الالزامية تتضمن تخفيضات تقشفية للنفقات العامة وزيادات ضريبية والتي قد تؤدي الى اغراق الاقتصاد مجددا في حالة الانكماش ان لم يتم وقفها بتشريعات جديدة.
وعوضا عن ذلك عرض باينر اجراء قصير الامد تتبعه محادثات في العام المقبل حول اصلاحات اساسية لقوانين الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الاجتماعية، رافضا طلب اوباما ان يشمل ذلك رفع الضرائب على الاغنياء.
وقال باينر «سيدي الرئيس، ان الغالبية الجمهورية في مجلس النواب مستعدة للعمل معك لتحقيق ما هو افضل لبلادنا».
واضاف «ما نستطيع عمله هو تجنب الهاوية بطريقة يمكن ان تكون بمثابة دفعة اولى وسبيل لحلول اكبر يتم تطبيقها في 2013 للبدء في حل المشكلة».
وهذه اول مناورة في معركة حزبية صعبة على ما يبدو حول الضرائب والنفقات، بعد يوم واحد فقط على فوز اوباما في معركة انتخابية شرسة للفوز بالبيت الابيض.
وتراجعت الاسواق المالية الامريكية بنسبة 2.4 في المئة امام احتمال فشل الديموقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، في التوصل لتسوية لمنع تطبيق خطة تقشف يبدأ العمل بها نهاية العام.
وقال براين كيسلر من مجموعة موديز اناليتيكس «باعادتهم حكومة منقسمة الى واشنطن، لم يعط الناخبون ايا من الحزبين تفويضا واضحا لمعالجة الانتعاش الباهت والهاوية المالية وازمة الديون التي تلوح في الافق».
وكانت محاولات عدة للتوصل الى تسوية كبيرة في السنتين الماضيتين باءت بالفشل ما ترك البلاد مع صفقة واحدة مريرة تم التوصل اليها في اغسطس 2011 تتضمن تخفيضات كبرى للنفقات العامة وفرض زيادات ضرييبة اعتبارا من يناير المقبل.
والخطة المرتقبة ستمتص نحو 600 مليار دولار من الاقتصاد العام القادم، مما سيعيده الى حالة الانكماش مع ارقام بطالة عالية جدا، بحسب مكتب الموزانة في الكونغرس.
وكان الهدف تحفيز الحزبين على التوصل لتسوية اكثر اعتدلا، لكن ذلك لم يتحقق في المعركة الانتخابية الطويلة والشرسة.
فالطرفان متفقان على الحاجة لبرنامج يخفض على المدى البعيد، العجز في الموازنة الذي وصل الى ترليون دولار سنويا على مدى اربع سنوات متتالية، مما اوصل الدين الامريكي الى ما يزيد على 16 ترليون دولار، اي الحجم الكلي للاقتصاد.
كما ازداد الضغط في الاسابيع القليلة الماضية من مجتمع رجال الاعمال الامريكيين وقادة الاقتصاد لوضع خطة اقل تقشفا لاصلاح الموارد المالية الامريكية.
وقال الاتحاد الوطني للمصنعين انه اذا بلغ الاقتصاد الهاوية «فان النشاط الاقتصادي ومستويات التوظف ستحتاج لمعظم السنوات العشر للانتعاش من الصدمة المالية».
وفي اجتماع في المكسيك الاسبوع الماضي حذرت مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات القوية وصندوق النقد الدولي من ان «الهاوية المالية» تهدد النمو الاقتصادي العالمي.
ولم يترك الجمهوريون لاوباما متسعا من الوقت للتمتع بفرحة الفوز مع عرض باينر اجراء محادثات جديدة.
وقال ان ذلك قد يشمل التخطيط لمراجعة شاملة العام المقبل لقانون الضرائب لكن دون اعطاء اوباما اي موافقة على طلبه في ان تشمل اي صفقة زيادة ضريبية على الاغنياء.
وقال باينر ان العائدات الحكومية لا يمكن زيادتها الا بسد الثغرات ومعالجة الاعفاءات الخاصة في قانون الضرائب واجراء اصلاحات على نفقات التقاعد الحكومي وبرامج الصحة.
وقال ان «دعم نمو الحكومة من خلال زيادات ضريبية لن يساعدنا على حل المشكلة. ان دعم نمو اقتصادنا من خلال قانون ضريبي افضل هو السبيل لذلك».
ولم يدل اوباما باي تعليقات فورية على تصريحات باينر، لكنه عارض في السابق دعوات لاجراءات قصيرة المدى معتبرا ذلك ارجاء مؤقت للمشكلة.
وقال نائب الرئيس جو بايدن للصحافيين ان الانتخابات اثبتت ان الامريكيين «يقتربون اكثر فاكثر من ارائنا حول التعامل مع السياسة الضريبية».
واضاف ان «هناك جميع انواع الاحتمالات لامكان التوصل الى تسوية عقلانية ومن حيث المبدأ».