دولي

عواصم - «ا. ف. ب»: استأنفت المعارضة السورية امس اجتماعاتها في الدوحة للبحث في تشكيل سياسي جديد يوحد صفوفها على اساس مبادرة يتحفظ عليها المجلس الوطني السوري الذي قدم طرحا جديدا ينص على تشكيل «حكومة موقتة»، كما ورد في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
وتنص وثيقة المجلس على «انشاء اربعة اجسام» هي «الحكومة الموقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة اصدقاء الشعب السوري الى تقديم الدعم له دون تأخير، والقيادة المشتركة للقيادة العسكرية من الداخل، ولجنة قضائية سورية».
ويريد المجلس «حكومة سورية موقتة الى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية» في انتظار سقوط نظام الرئيس بشار الاسد.
وبدأت فصائل المعارضة السورية اجتماعات منذ الخميس في الدوحة برعاية قطر والجامعة العربية للاتفاق على هيئة سياسية موحدة تنطق باسم المعارضة السورية على اساس خطة تدعمها دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة.
والخطة مستوحاة من مقترح للنائب السوري السابق رياض سيف وتنص على اقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب»الحراك الثوري» في الداخل، اضافة الى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري.
ويفترض ان تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة اعضاء ومجلسا عسكريا اعلى للاشراف على المجموعات العسكرية وجهازا قضائيا.
ويتحفظ المجلس الوطني الذي كان حتى الآن ابرز مكونات المارضة السورية على هذه الخطة خشية تهميشه. وقد طلب مهلة اربع وعشرين ساعة امس الاول قبل اعطاء موقفا من المبادرة.
وعقد ممثلون عن فصائل عدة معارضة اجتماعا مساء الجمعة في الدوحة في غياب المجلس الوطني.
وانتخب المجلس الوطني الجمعة جورج صبرة رئيسا له. ووعد صبرة بالعمل مع باقي المجموعات على تسريع الاطاحة بنظام الرئيس بشار الاسد.
ويبدو ان مساعي توحيد المعارضة السورية كتب عليها ان تواجه بالمشاكل قبل ان تبدأ فقد استقال احد مؤسسي المجلس الوطني السوري المعارض قائلا ان المجلس اخفق في اصلاح نفسه بل واستبعد النساء من المناصب القيادية.
وقال رجل الاعمال أديب الشيشكلي وهو حفيد لرئيس سوري راحل ان المجلس الذي يمثل المعارضة الرئيسية في الخارج خلال الانتفاضة السورية التي بدأت قبل شهرا فشل في ان يصبح مؤسسة وان الاسلاميين هيمنوا على امانته العامة المنتخب حديثا والمؤلفة من 41 عضوا.
وقال الشيشكلي في بيان انتقد ما انجز في الدوحة «رغم أهمية توسيع المجلس ومحاولة إصلاحه التي كنا نراهن عليها لتعزيز وحدة الصف السوري ودعم الثورة بفاعلية، لكن الخطوة جاءت مبتورة لعدم تمكن المجلس من استقطاب شخصيات معارضة بارزة آثرت البقاء خارجه لأسباب لم تعد تخفى على أحد فضلاً عن تلاشي الأمل من إمكان إصلاحه نتيجة إصرار إدارته على الاستئثار بالسلطة واستبعاد عناصر شابة وحيوية وذات دور فاعل في الثورة.»
وقال مصدر بالمجلس ان عضوين اخرين بالمجلس استقالا ايضا بسبب غياب المرأة عن المناصب القيادية
بالمقابل أكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان الخيار الوحيد للخروج من الأزمة السورية هو الحوار الوطني المفتوح.
واعتبر في حديث للتلفزيون السوري الليلة قبل الماضية «انه بمجرد قبول القوى السياسية او المعارضة بمبدأ الحوار فيعني ان عقلها بات محكوما بمنطق اخر واذا التزمنا بعد ذلك اداب الحوار واصوله فيعني الخروج بنتائج تحكم عليها في النهاية الارادة الشعبية التي هي صاحبة القرار من خلال صناديق الاقتراع».
ورأى انه «عندما تقتنع المعارضة بأن الحوار هو الخيار الوحيد وتستجيب لقرار القيادة في سوريا بالحوار فنحن لن نتراجع عن هذا الخيار لا دولة ولا قوى سياسية ولا احزابا ولكن تصدي الجيش العربي السورى للارهاب لا علاقة له بهذا الخيار لأن هذا التصدي هو دفاع عن هذا الخيار وحماية له».
وأوضح وزير الاعلام السوري أن أي قرار توافقي يصدر عن أية مرجعية دولية بشأن الازمة في بلاده «يجب ان يلزم بعض الدول بالامتناع عن تصدير الارهاب الى سوريا ودعمه وتمويله وعندها فمسألة الحل لن تأخذ وقتا طويلا في وجود حلول امنية وادارية واجتماعية ومصالحات».
وأكد ان ما يهم سوريا من دور المبعوث الدولي والعربي المشترك الاخضر الابراهيمي هو انه آت بمهمة تحقيق مبادرة الامم المتحدة ذات النقاط الست واولها وقف العنف وتعطيل أسبابه التي هي تسلل المسلحين وتمويلهم وتسليحهم.
وقال الزعبي «ان الحديث عن حرب اهلية في سوريا هو حديث عاجز وقاصر لا يرى الاشياء برؤية حقيقية بغض النظر عمن يتحدث به لان ما يجري هو مواجهة الشعب السوري للارهاب المدعوم خارجيا».
وتطرق وزير الاعلام السوري في حديثه الى الشعب الفلسطيني في سوريا ووصفه بأنه جزء من النسيج الاجتماعي والحياتي السوري.
واعتبر ان الشعبين السوري والفلسطيني يقفان في خندق واحد «ومواجهة عدو واحد» ولذلك فإن الشعب الفلسطيني معني وطنيا وقوميا واخلاقيا وانسانيا بألا يسمح لمن يعبث بأمن سوريا ان يستغل اماكن وجوده نهائيا.
ميدانيا قتل عشرون عنصرا من القوات النظامية السورية امس في انفجاري سيارتين مفخختين قرب نقطة عسكرية في مدينة درعا في جنوب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس «قتل ما لا يقل عن عشرين عنصرا من القوات النظامية اثر اقتحام سيارتين مفخختين لمعسكر القوات النظامية في الحديقة الخلفية لنادي الضباط حيث انفجرتا بفارق دقائق».
واوضح عبد الرحمن ان هناك خياما للجنود في الحديقة الخلفية للنادي.
وقال ان شهودا رأوا سيارات اسعاف تنقل قتلى وجرحى من المكان الى المشفى الوطني في درعا.
وذكر المرصد ان انفجارا ثالثا لم تعرف طبيعته وقع في ملعب في المدينة فيه نقطة عسكرية ايضا، من دون ان يوقع ضحايا.
وافادت «سانا» من جهتها عن «تفجيرين ارهابيين في مدينة درعا، وانباء عن سقوط ضحايا واضرار مادية كبيرة»، من دون تفاصيل اضافية.
وفي ريف دمشق، تستمر الاشتباكات بين القوات النظامية والمجموعات المقاتلية المعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى وصول «تعزيزات عسكرية» للقوات النظامية الى محيط مدينة داريا التي شهدت بساتينها اشتباكات عنيفة خلال الايام الفائتة».
وقد قتل ملازم اول منشق في الاشتباكات.
وفي محافظة القنيطرة «غرب»، تعرضت بلدات وقرى في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع هضبة الجولان المحتل من اسرائيل صباح الامس لقصف مصدره القوات النظامية، بحسب المرصد الذي ذكر ان مقاتلين معارضين كانوا هاجموا حاجزا لقوى الامن في قرية الحرية بعد منتصف ليل الجمعة السبت.
وقتل 151 شخصا في اعمال عنف في سوريا الجمعة هم 67 مدنيا و53 عنصرا من القوات النظامية و31 مقاتلا معارضا، بحسب المرصد السوري الذي يعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من ناشطي حقوق الانسان في كافة انحاء سوريا وعلى مصادر طبية في المستشفيات المدنية والعسكرية.
الى ذلك سيطر مقاتلون اكراد الليلة قبل الماضية على مدينتي الدرباسية وتل تمر في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بعد ضغوط ومفاوضات انتهت بخروج قوات النظام منهما، وذلك بعد ساعات من سيطرة مقاتلين معارضين على مدينة راس العين الحدودية مع تركيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس صباح الامس «سيطر مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي «فرع حزب العمال الكردستاني التركي» على مدينتي تل تمر والدرباسية بعد محاصرة مديريتي الشرطة فيهما، بالاضافة الى مقار للمخابرات العسكرية وامن الدولة وغيرها من المراكز الامنية لساعات طويلة». واوضح المرصد ان المقاتلين الاكراد سيطروا ايضا على المعبر الحدودي مع تركيا في الدرباسية، وهو معبر صغير.
وبذلك، لم يعد النظام يسيطر عمليا الا على القامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، وهما اكبر مدينتين في المحافظة، وعلى معبر القامشلي الحدودي مع تركيا، بينما اصبحت كل المعابر الاخرى بين سوريا وتركيا في ايدي المعارضين.
وقال ناشطون اكراد في بريد الكتروني ان اللجان الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي «طلبت من النازحين الاكراد العودة الى مدينة راس العين بعد ان اصبحت خارج سيطرة النظام بشكل كامل».