القاهرة - «وكالات»» ذكرت صحيفة مصرية حكومية امس الاول ان النائب العام بالبلاد أمر بفتح تحقيق في بلاغ قدمه احد نواب البرلمان المنحل بشأن ميزانية المحكمة الدستورية العليا منذ قيام الثورة وحتى الآن. وقدم النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل بلاغا ضد المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 وحتى انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو.
وقالت صحيفة الاهرام ان العمدة اشار في بلاغه الى زيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري على الاقل في ميزانية المحكمة للسنة المالية 2013/2012 مقارنة بالميزانية السابقة.
وكانت المحكمة أمرت في يونيو حزيران بحل مجلس الشعب الذي انتخب في 2011 والذي فاز العمدة بعضويته.
