دولي

القاهرة - «ا. ف. ب»: اعترفت الجامعة العربية امس الاول بالائتلاف الوطني السوري باعتباره «الممثل الشرعي للمعارضة السورية».
وقال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني في المؤتمر الصحافي الذي اعقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب «ان الائتلاف الوطني السوري هو الممثل الشرعي للمعارضة السورية والمحاور الاساسي للجامعة العربية».
ودعا بيان المجلس الاثنين سائر تيارات المعارضة الي الانضمام الي الائتلاف الوطني حتي يكون جامعا لكل اطياف الشعب السوري دون استثناء، وحث المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف به «ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري».
ورحب البيان بالاتفاق الذي توصلت اليه اطياف المعارضة السورية لتشكيل الائتلاف الوطني السوري في العاصمة القطرية الدوحة الاحد ودعا الى تقديم الدعم السياسي والمادي لهذا الكيان الجامع للمعارضة السورية.
كما دعا بيان مجلس وزراء الخارجية العرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الى الدخول في حوار مكثف معه لايجاد حل سلمي لنقل السلطة وفقا لقرارات مجلس الجامعة.
واكد البيان على الدعم الكامل لمهمة الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الاخضر الابراهيمي.
واكد بيان المجلس على ضرورة مواصلة الجهود من اجل تحقيق التوافق فى مجلس الامن، ودعوة مجلس الامن الى اصدار قرار بالوقف الفورى لاطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، حتى يكون ملزما لجميع الاطراف السورية.
وحضر رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد معاذ الخطيب ورئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا اجتماع الوزراء العرب.
وتحفظت الجزائر على بيان الجامعة العربية وكذلك العراق فيما امتنع لبنان عن التصويت.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعترفت بالائتلاف الوطني السوري «الممثل الشرعي للشعب السوري» في وقت مبكر الاثنين.
ونفى الشيخ حمد بن جاسم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية اللبناني رئيس مجلس الجامعة العربية عدنان منصور في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية ما تردد حول تشكيل الائتلاف واصدار قرار مجلس الجامعة العربية انه جاء نتيجة ضغوط أمريكية.
وقال «اذا عملنا شيئا قالوا بضغط امريكي واذا لم نعمل شيئا قالوا بضغط امريكي» معتبرا أن القرار يتضمن اعترافا من قبل الجامعة العربية بالائتلاف الوطني السوري كما أنها حثت المنظمات على الاعتراف به.
وأشار الى أن الائتلاف سيدخل في حوار مع الجامعة العربية قبل الانضمام لها «وهذا ماحدث مع المجلس الوطني الليبي» موضحا ان القرار دعا الائتلاف للحوار مع الممثل العربي الأممي المشترك للتوصل إلى خريطة زمنية محددة للانتقال السلمي للسلطة في سوريا والجامعة العربية.
ونفى الشيخ حمد وجود تباعد بين الموقفين العربي والخليجي قائلا ان «هذا غير صحيح فالموقفان متطابقان تماما ماعدا لبنان ونحترم موقفها بالاضافة الى اعتراض الجزائر والعراق على اللجوء لمجلس الأمن».
وردا على سؤال حول امكانية تقديم الدعم العسكري للمعارضة قال «سندعم الشعب السوري بكل ما أوتينا من قوة ولكن الدعم في الاطار القانوني أي الدعم الانساني وكذلك الدعم الذي يحتاجه الشعب السوري للدفاع عن النفس».
وأوضح ان «ما تطرق له أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتم تفسيره عدة تفسيرات عندما تحدث عن قوات حفظ الأمن والسلم كان يقصد قوات لحفظ الأمن لا تكون مع طرف ضد آخر والاتحاد الافريقي متقدم علينا في هذا الأمر» داعيا العرب الى التفكير في المستقبل ومساعدة انفسهم.
وقال الشيخ حمد ان الامين العام للجامعة العربية جمع المعارضة السورية وخرج باتفاق في القاهرة وتم البناء على هذه الاتفاقية في الدوحة حيث تم تشكيل جسم واحد للمعارضة.
واضاف انه «من الطبيعي بعد 50 عاما من الحكم في سوريا أن تكون المعارضة ضعيفة أو منقسمة ونحن حضرنا الاجواء بالتعاون مع الجامعة العربية لتتوحد المعارضة السورية في عنوان واحد يتحدث معه العالم».
من جانبه قال العربي في معرض رده على سؤال حول الاتهامات الموجهة اليه من قبل دمشق بأنه يسعى لتدمير الدولة السورية ان «هذه اتهامات لا تستحق أي اجابة من جانبي» موضحا أن كل قرار يصدر من الجامعة العربية على المستوى الوزاري أو القمة على الأمانة العامة تنفيذه بتفاصيله.
وقال العربي ان جميع القرارات التي صدرت تؤكد على السيادة والسلامة الاقليمية لسوريا مضيفا انه فيما يتعلق ببدء المرحلة الانتقالية فهذه قرارات مجلس الجامعة العربية واجتماع جنيف الذي عقد في 30 يونيو الماضي والجامعة العربية عليها أن تسعى لتنفيذ هذه القرارات.
أما الوزير اللبناني منصور فقد اعتبر نأي لبنان بنفسه عن الأزمة السورية «سياسة نتيجة العلاقات التاريخية والعائلية مع سوريا».
وقال ان بلاده حاولت أن تبعد نفسها وكانت مع الحوار بين السوريين وأكدت أن كل عمل عسكري يجر الفعل ورد الفعل لاسيما ان لبنان يعرف حق المعرفة مايجرى وسيجرى لأنه مر بحرب أهلية استمرت 15 عاما دفع خلالها الثمن غاليا محذرا من ان «التدخل الخارجي سوف يعقد الأمر».
ورأى ان «سوريا تدور في حلقة مفرغة وتعول على سياسة الحل يأتي من الداخل السوري» معربا عن امله من عودة الاستقرار والأمن الى سوريا واستعادة «دورها في أمتها خاصة أنها من ضمن الدول المؤسسة للجامعة العربية».
ولفت الى أن انعكاسات الأزمة على دول الجوار تظهر بشكل واضح على لبنان فقد تراجعت السياحة بمقدار 600 ألف سائح وكذلك انخفضت الصادرات التي تمر عبر البوابة السورية.
وعلى ذات الصعيد اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اثر لقائه قادة الائتلاف الوطني السوري امس في القاهرة، ان فرنسا «ستدعم» هذا الائتلاف الذي اتحدت تحت لوائه غالبية اطياف المعارضة السورية.
وقال الوزير الفرنسي في ختام الاجتماع «الان هم متحدون، هذا مهم جدا فرنسا ستدعمهم».
والتقى فابيوس في القاهرة كلا من رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد معاذ الخطيب ورئيس المجلس الوطني السوري، ابرز مكونات الائتلاف، جورج صبرة، كما افاد مصدر دبلوماسي فرنسي.
ولم يأت الوزير على ذكر عزم فرنسا على الاعتراف رسميا بالائتلاف، لكنه اشار الى ان بلاده «لطالما كانت في طليعة» داعمي المعارضة السورية التي «خطت لتوها خطوة بالغة الاهمية» بتوحدها في هذا الائتلاف.
وقال الوزير ان من السابق لاوانه الاعتراف بالائتلاف.
وذكرت باريس وهي من اشد منتقدي الرئيس السوري بشار الأسد أنها ستعترف بحكومة مؤقتة تضم جميع طوائف المجتمع.
ولكنها استبعدت تسليح مقاتلي المعارضة خشية ان تصل الاسلحة لأيدي إسلاميين متشددين.
وقال وزير الدفاع جان ايف لو دريان للصحفيين في باريس «ما جرى في الدوحة خطوة للامام. نعتبرها مهمة ولكنها غير كافية لتقود إلى المسار الصحيح».
وتابع ان الوحدة السياسية مهمة ولكن ينبغي ان يصاحبها توحيد جميع الجماعات المسلحة
وشارك الوزير الفرنسي في القاهرة في اجتماع وزاري بين الاتحاد الاوروبي ودول الجامعة العربية.
من جهتها ابدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي التي تشارك في الاجتماع الوزاري في القاهرة ترحيبها بولادة الائتلاف السوري المعارض، ولكنها حذرت من تفاقم النزاع الدائر في سوريا والذي خلف منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011 اكثر من 37 الف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقالت آشتون في مستهل الاجتماع الوزاري «اود ان احيي العمل الذي جرى في الدوحة لبناء وتوحيد المعارضة».
واضافت «لكن مأساة سوريا مأساة لا تنحصر بهذا البلد وانما تطال المنطقة باسرها».
وتابعت الوزيرة الاوروبية «ان الدول الممثلة هنا تدرك التحديات التي يشكلها موضوع اللاجئين الذين يفرون من بلدهم لانقاذ حياتهم وتدرك ايضا خطر تفاقم العنف».