مسقط - «كونا»: تحتفل سلطنة عمان اليوم بالعيد الوطنى الـ42، وتشكل المناسبة لسلطنة عمان فرصة لتجديد العهد والولاء لباني نهضة عمان المعاصرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وللنظر فيما تحقق ويتحقق من منجزات تمتد الى شتى انحاء السلطنة والتي تتسع لتستوعب امال وتطلعات المواطن العماني في حياة كريمة ومستقبل مشرق.
وتمكن السلطان قابوس بن سعيد منذ توليه مقاليد الحكم في العام 1970 من الوصول بالمسيرة العمانية الى مصاف الدول المتقدمة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية.
وحدد السلطان قابوس بن سعيد احدى أهم ركائز ومحاور التنمية الوطنية حيث ان قطاعي التعليم والصحة قاما ولا يزالان يقومان بدور بالغ الاهمية في بناء الوطن العماني.
فمنذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية توفر حكومة السلطان قابوس التعليم والرعاية الصحية الشاملة والمتطورة بالمجان وتصل بهاتين الخدمتين الى المواطن العماني اينما كان على امتداد هذه الارض الطيبة ومهما صغر حجم التجمعات السكانية في السهول والجبال والوديان.
وبينما يصل مجموع الطلاب في مختلف مراحل التعليم الاساسي والعام في السلطنة الى 669587 طالبا وطالبة ويزيد عدد المدارس عن 1050 مدرسة كما يوجد 57 مؤسسة للتعليم العام في السلطنة منها 33 مؤسسة حكومية مكونة من جامعة السلطان قابوس و15 كلية جامعية و17 معهدا تخصصيا بالاضافة الى 24 مؤسسة اهلية للتعليم العام تضم خمس جامعات اهلية من بينها جامعة نزوى وجامعة ظفار وجامعة صحار الى جانب 19 كلية جامعية أخرى.
وعلى صعيد الرعاية الصحية للمواطن العماني فقد تم تحقيق رعاية شاملة ومتكاملة على ثلاث مستويات هي الرعاية الاولية الفاعلة وتقدمها المراكز والمجمعات الصحية والرعاية الثانوية وتقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل ولايات السلطنة والرعاية المتخصصة عالية التقنية وتقدمها مستشفيات عدة مزودة بكل الامكانيات من معدات وكفاءات طبية وتمريضية رفيعة المستوى للقيام بدورها في هذا المجال. وحظي مستوى الرعاية الصحية في السلطنة بإشادة منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. وعلى الصعيد الاقتصادي فانه بالرغم من تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية التي طالت مختلف دول العالم بشكل أو بآخر فإن الاداء الاقتصادي للسلطنة كان موضع اشادة وتقدير من جانب العديد من المؤسسات المالية ومؤسسات التقييم الدولية لما اتسمت به السياسات المالية والاقتصادية للسلطنة. وليس من المبالغة القول بأن هذا العام 2011 يشكل في الواقع علامة بارزة على صعيد جهود التنمية الوطنية ليس فقط لان الميزانية السنوية هي الأكبر على امتداد السنوات الـ41 الماضية. وبلغ اجمالي النفقات المقدرة نحو 8130 مليون ريال عماني «الدولار الامريكي يعادل 0.39 ريال عماني» بنسبة زيادة تصل الى تسعة بالمئة عن الميزانية المعدلة لعام 2010 وهو حجم انفاق ضخم بكل المعايير ولكن أيضا لان عام 2011 شهد كذلك بدء تنفيذ خطة التنمية الثامنة «2011 - 2015» التي بدأ تطبيقها اعتبارا من أول يناير 2011 وهي تشكل في الواقع خطة تنموية للانطلاق بالاقتصاد العماني. ويأتي ذلك متزامنا مع تواصل الجهود الحثيثة في قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والطرق والمواصلات والموانئ والتخطيط العمراني والصناعات الحرفية والبيئة وتأكيد السلطان قابوس بن سعيد على «استمرار سياسات التنمية والبناء وفقا للخطط المعتمدة وضرورة تنويع مصادر الدخل وبذل المزيد من الجهد في هذا المضمار وكذلك النظر في كيفية الاستفادة من البدائل المولدة للطاقة والسعي لتحقيق الامن الغذائي قدر الامكان».
وعلى الصعيد السياسي وفيما يتصل بعلاقات السلطنة بالاشقاء والاصدقاء خليجيا وعربيا واقليميا ودوليا فانه في الوقت الذي يحظى فيه التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام عماني خاص على امتداد العقود الماضية فان السلطنة تحرص دوما على بناء جسور المودة والتواصل مع كل الاشقاء والاصدقاء في المنطقة والعالم تحقيقا للمصالح المشتركة والمتبادلة وتسهم اسهاما نشطا كذلك في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
