القاهرة - «ا. ف. ب»: اكد الرئيس المصري محمد مرسي امس الاول ان الصلاحيات الموسعة والمطلقة التي منحها لنفسه قبل ايام هي اجراء «مؤقت» داعيا الى «حوار ديمقراطي»، بينما تواصلت الاحتجاجات في قطاعات نقابية ومهنية واسعة وكذلك ايضا في الشارع حيث شهدت في اماكن عدة اشتباكات حصدت اول قتيل لها بعد مئات الجرحى.
وفي اليوم الثالث للازمة السياسية الناتجة عن الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس وقضى بتوسيع صلاحياته وتحصين قراراته من اي مراجعة قضائية، اجتمعت الجمعيات العمومية للقضاة الغاضبين لاتخاذ قرارات بوقف العمل في المحاكم، بينما دعت نقابة الصحافيين الى اضراب، في حين تواصلت الاشتباكات على الارض بانتظار حلول اليوم الثلاثاء، موعد التظاهرتين «المليونيتين» المتضادتين اللتين دعت الى احداهما المعارضة والى الثانية الموالاة.
ومساء الاحد قتل شاب واصيب عشرات اخرون في مدينة دمنهور «شمال الدلتا» في اشتباكات دارت بالحجارة والعصي وزجاجات المولوتوف بين معارضي مرسي وانصاره، ويعد هذا الشاب اول ضحية لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ ان اصدر مرسي الاعلان الدستوري الجديد الخميس الماضي.
وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين على موقعه على الانترنت ان الشاب «اسلام فتحي مسعود قتل على يد بلطجية».
وقال رئيس الحزب سعد الكتاتني في بيان نشره على صفحته على فيس بوك ان «مقتل أحد شباب الحزب في دمنهور واستمرار أعمال البلطجة وإحراق مقار الحزب في المحافظات تؤكد أن هناك من يريد نشر الفوضى في مصر»، داعيا «القوى الوطنية وجميع القيادات الحزبية الى إدانة العنف ورفضه فنحن قد نختلف ولكن من غير المعقول أن يتجاهل البعض ممارسات البلطجة».
وشهدت مدينة دمنهور اشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين متظاهرين معارضين للاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وبين انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس.
واكد مصدر طبي مقتل شاب في المواجهات. وقال الطبيب محمود الدفراوي من مستشفى دمنهور العام لوكالة فرانس برس ان «شابا لقي مصرعه واصيب عشرات اخرون» بجروح.
وتجري اشتباكات منذ ايام في الشوارع المحيطة بميدان التحرير في قلب القاهرة بين متظاهرين معارضين للرئيس المصري وقوات الامن ادت الى اصابة العشرات.
ويعتصم منذ الجمعة مئات المعارضين لمرسي في ميدان التحرير بعد ان امهلته الاحزاب اليسارية والليبرالية مهلة اسبوع لسحب هذا الاعلان الدستوري الذي اعتبرت انه يمكنه من جمع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده.
وفي محاولة منها للطمأنة اصدرت الرئاسة المصرية بيانا باللغة الانكليزية وزعته على وسائل الاعلام الاجنبية «تؤكد» فيه «مجددا على الطبيعة المؤقته لهذه الإجراءات المذكورة والتى لا تعني الإستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديموقراطيا وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديموقراطية «مجلسا الشعب والشورى»».
واصدر الرئيس المصري الخميس الماضي اعلانا دستوريا جديدا حصن بموجبه كل قراراته من اي رقابة قضائية وحظر حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من اي جهة قضائية ما اثار عاصفة من الاحتجاجات في البلاد.
ومنذ ان صدر هذا الاعلان الدستوري الجديد يصر مسؤولو جماعة الاخوان المسلمين الذين يدافعون عنه على طابعه «المؤقت» غير ان احزاب وحركات المعارضة المدنية اعربت عن رفضها لهذا المبرر معتبرة انه «ليست هناك دكتاتورية مؤقتة».
ويقضي الاعلان الدستوري بانه لا يجوز الطعن امام القضاء على كل قرارات الرئيس المصري سواء تلك التي اتخذها قبل صدوره او تلك التي قد يتخذها خلال الاشهر المقبلة وان هذه الحصانة تنتهي بانتخاب مجلس جديد لمجلس الشعب.
كما ينص الاعلان الدستوري على عدم جواز حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور او مجلس الشورى «اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون» من اي جهة قضائية في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا طعنا على تشكيلة الجمعية التأسيسية وعلى قرار الرئيس المصري بتشكيلها وينتظر ان ان تصدر قرارها في هذا الطعن الشهر المقبل.
والاحد اعلنت نقابة الصحافيين «رفضها» الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي معتبرة ان ما تضمنه «اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد للاعلام».
وقررت الجمعية العمومية للنقابة اثر اجتماع طارئ تكليف مجلس النقابة تحديد موعد الاضراب واحتجاب الصحف احتجاجا على «الاخطار التي تهدد حرية الصحافة» وتأييدا لقرار مجلس النقابة بانسحاب ممثلها من الجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت هذه الجمعية التأسيسية، التي يسيطر عليها التيار الاسلامي، رفضت مطلب الصحافيين بالنص صراحة في الدستور الجديد على حظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وعلى حظر مصادرة او تعطيل الصحف.
وشهدت الجمعية العمومية في بداية اجتماعها مشادات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الاخوان المسلمين.
من جانبهم واصل قضاة مصر التعبير عن غضبهم من الاعلان الدستوري والذي اعتبره المجلس الاعلى للقضاء «اعتداء» على استقلال السلطة القضائية.
