القاهرة - «ا. ف. ب»: تسلم الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه أسوا ازمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر، امس مشروع الدستور الذي اقرته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون فيما نظم الاخوان المسلمون تظاهرات حاشدة لدعمه ويهدد المعارضون المعتصمون في التحرير بالتصعيد وتنظيم مسيرات الى مقر الرئاسة.
واعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية انه سلم قبيل ظهر الامس مشروع الدستور الى الرئيس المصري.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية انه ينتظر ان يوجه الرئيس المصري «خلال ساعات» الدعوة الى المواطنين من اجل تنظيم استفتاء خلال اسبوعين للمصادقة على مشروع الدستور حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك مطلع 2011.
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها الى تظاهرات حاشدة بعد ظهر السبت امام جامعة القاهرة اطلقت عليها «مليونية الشرعية والشريعة».
وبدأ مئات من المتظاهرين الاسلاميين في التوافد على الميدان المواجه لجامعة القاهرة حيث اقيمت صباحا منصة كبيرة لكي يتمكن المتحدثون من القيادات الاسلامية من مخاطبة المتظاهرين، بحسب صحافي من فرانس برس.
ورفعت امام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و»الشعب يؤيد قرارات الرئيس».
ولايزال مئات المعارضين معتصمين في ميدان التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.
واصدرت جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الاعلان الدستوري وتضم معظم احزاب وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة اعلنت فيه ان رموز المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى سيعتصمون مع المتظاهرين في ميدان التحرير وسيبيتون فيه.
واكدت الجبهة في بيانها «بطلان مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور».
واعتبر البيان ان «اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبى يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته فى مقتل».
وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات الى قصر الرئاسة للضغط من اجل تنفيذ مطالبيها, وقال البيان ان الجبهة «تدرس الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها».
واثار الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة ولكنه اثار كذلك ازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري «اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية».
وتنظر المحكمة الدستورية اليوم الاحد في طعن في دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على اساسه مجلس الشورى وتطالب بحله ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن اخر على دستورية القانون الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية.
كما تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء 12 دعوى تطالب بـ «وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري» الاخير الذي اصدره مرسي.
واكدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة «نقابة قضاة مجلس الدولة» الجمعة رفضها للاعلان الدستوري وطالبت «بسحب الإعلان دون إبطاء».
وكانت المعارضة غير الاسلامية وكذلك الكنيسة القبطية انسحبت من الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم من الاسلاميين الذين يهيمنون عليها.
واعلنت الكنيسة موافقتها على الابقاء على المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على ان «مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع» لكنها اعترضت خصوصا على المادة 219 من مشروع الدستور التي ترى انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة للمادة الثانية من خلال النص على ان «مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
وتؤكد المعارضة ان مشروع الدستور المقر لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة للحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام وحرية التنظيم كما انه لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
