دولي

القاهرة - «ا. ف. ب»: اعلن التلفزيون المصري ان المحكمة الدستورية العليا ارجأت امس نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بسبب عدم تمكن القضاة من دخول المحكمة التي حاصرها مئات الاسلاميين منذ مساء امس، على حد قول محام.
ولم يحدد التلفزيون سبب التأجيل او موعدا جديدا لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الاسلاميين للضغط عليها من اجل منعها من اصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على اساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
لكن احد المحامين الذين خرجوا من المحكمة قال للصحافيين ان «سكرتير الجلسة ابلغ المحامين بتأجيلها لعدم استطاعة القضاة دخول المحكمة».
ورفع المتظاهرون الاسلاميون الذي تجمعوا امام المحكمة لافتة كتب عليها «وما الحكم الا لله»، كما رفعوا صور الرئيس المصري.
ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة في ظل تصعيد جديد للازمة السياسية الاسوأ منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطة بعد ان دعا مساء السبت الى استفتاء في 15 الشهر الجاري على الدستور الذي ترفضه كل القوى والاحزاب غير الاسلامية.
وقال مرسي في خطاب امام اعضاء الجمعية التاسيسية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة «بعد تسلمي لمشروع الدستور منكم، من رئيس الجمعية، وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع او تباطؤ اصدر قراري اليوم لدعوة جموع الشعب المصري الى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012».
واضاف مرسي «ادعو جميع المواطنين للنظر بدقة وتمعن وموضوعية في مشروع الدستور لنختار بضميرنا ما يصلح بلادنا ويحقق امالنا في الحرية والعدالة الاجتماعية الحقيقية والاستقرار» معتبرا انه «ايا كان موقف الشعب المصري من الاستفتاء قبولا او رفضا فهو لبنة جديدة في ممارستنا الديمقراطية».
من جانبه، قال ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حوار الرئاسة مع «جميع القوى السياسية واطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة». و للخروج من المشهد الراهن، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع ابناء الوطن» حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واضاف علي «ان الرئاسة تحترم كافة الاراء، وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع».
وبعد اعلان موعد الاستفتاء ارتفعت انصار التيار الاسلامي بهتافات التاييد لمرسي والدستور كما اذيعت بصوت عالي اغنية النصر المصرية الشهيرة «الله اكبر.. بسم الله بسم الله» في منطقة التظاهرة امام جامعة القاهرة حيث اقيمت منصة كبيرة اعتلاها متحدثون اطقلوا بمكبرات صوت شعارات مؤيدة لمرسي ومناهضة لمعارضية خصوصا مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس حركة التيار الشعبي حمدين صباحي.
ورفعت امام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و«الشعب يؤيد قرارات الرئيس» وسط هتافات منها «الشعب قال قراره والشريعة اختياره» و«الشعب يريد تطهير الاعلام» و«يلا يا مرسي اضرب تاني.. لسه الزند ولسة تهاني» في اشارة الى رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند والقاضية في المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي اللذين يعتبرهما الاسلاميون خصمين رئيسيين لهم.
كما هتفوا «البرادعي وحمدين..اعداء الثورة ليوم الدين».
واصدر حزب الدستور المعارض الذي اسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانا ليل السبت الاحد اعرب فيه عن «ادانته القوية لاقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء».
وقال انه «يرى في تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها».
كما اصدرت حركة 6 ابريل بيانا دانت فيه قرار الدعوة الى الاستفتاء.
واعلنت الحركة «الاستمرار في الإعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الإتحادية لاسقاط دستور الإخوان والإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام».
واكدت الحركة في بيانها ان «مسيرتها ستكون سلمية»، محذرة من «اي اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع».
وكانت الازمة تفجرت اثر اصدار الرئيس المصري اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية.
كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
من جانبه دعا رئيس حزب «المؤتمر» المصرى عمرو موسى أعضاء جبهة الانقاذ الوطنى التي تضم عددا كبيرا من الاحزاب والتيارت المدنية لعقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة وبحث تداعيات الدعوة لاجراء الاستفتاء.
وقال موسى فى تصريحات صحفية ان اقرار صياغة الدستور فى الجمعية التأسيسية تم «بسرعة غير مسبوقة» حيث تم عرضه على الرئيس محمد مرسي فى اليوم التالى للانتهاء من الصياغة وتم تحديد ميعاد للاستفتاء عليه دون اجراء مناقشة شعبية حقيقية على مواده.
واضاف انه اقترح على الرئيس مرسي نفسه خلال لقائهما الأخير أن تتاح الفرصة بأكبر قدر ممكن للمزيد من المناقشة المجتمعية لمواد الدستور مشيرا الى أن تجاهل هذا المطلب يضع علامات استفهام سلبية كثيرة حيث ان الدساتير لا يمكن أن تصنع بمثل هذه الطريقة.
وأشار الى أن مدة الشهرين التى حددها الرئيس مرسى قبل ذلك كان يجب استثمارها فى العودة للرأى العام وللجامعات والنقابات والاتحادات لمناقشة هذه الوثيقة الدستورية. وحذر المرشح الرئاسى السابق وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب عمرو موسى من أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي لتمرير دستور متعثر للغاية لن يحقق السلام الاجتماعى أو أن يكون دستورا مقبولا ومدعوما من مختلف طوائف الشعب مؤكدا أن السلام الاجتماعى مهدد فى ظل صياغة الدستور بهذه العجلة. واثار الاعلان ازمة بين مرسي والاحزاب والقوى غير الاسلامية التي حشدت الثلاثاء الماضي قرابة 300 الف متظاهر للاحتجاج على هذا الاعلان.
كما اثار الاعلان الدستوري ازمة مع القضاء الذين اعتبروه «اعتداء صارخا على القضاء» وقرروا تعليق العمل في المحاكم احتجاجا.