تونس - «وكالات»: قررت وزارة الداخلية التونسية امس الاول «منع كل أشكال التجمع والتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس السبت».
وأوضحت الوزارة في بيان أن اتخاذ هذا القرار قد تم «بعد أن توافرت معطيات حول نية البعض الاندساس في التظاهرات المبرمجة في هذا التاريخ واستغلالها للقيام بأعمال عنف وتخريب» مؤكدة أنها اتخذت هذا الاجراء «حفاظا على الامن العام وسلامة الاشخاص والممتلكات ودرءا لكل ما من شأنه أن يزيد من حالة التوتر والاحتقان» بتونس.
ودعت الوزارة في البيان كافة المواطنين والاحزاب ومكونات المجتمع المدني الى «تفهم دواعي هذا القرار والالتزام التام بمقتضياته دعما لجهود التهدئة وتغليبا للمصلحة العليا للوطن» فيما يأتي قرارها عقب الدعوات التي أطلقت ما يسمى ب«لجان حماية الثورة» للخروج في مظاهرات ومسيرات في وسط العاصمة تأييدا للحكومة. وكانت عديد الاحزاب السياسية لاسيما من المعارضة والمنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني قد طالبت بحل هذه المجموعات معتبرة أن استمرار وجودها على الساحة السياسية أصبح يشكل خطرا على السلم الاجتماعي وعملية الانتقال الديمقراطي برمتها.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل «التنظيم النقابي الرئيسي» على لسان أعضاء قيادته المركزية رفضه حتى الان اجراء أي حوار مع الحكومة أو حركة النهضة الاسلامية قبل تلبية الشرط الرئيسي لاستئناف هذا الحوار والمتمثل في حل هذه اللجان.
وكان الاتحاد العمالي النقابي الرئيسي في تونس قد اتهم عناصر هذه اللجان التي يعتبرها تابعة لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالاعتداء بالعنف الشديد على مقره وأعضائه النقابيين يوم الثلاثاء الماضي في المواجهات التي اندلعت أمام مقر الاتحاد بمناسبة احياء الذكرى الـ60 لاغتيال الزعيم النقابي الوطني التونسي فرحات حشاد.
وقد أدت تلك الاحداث الى اندلاع أزمة سياسية واجتماعية حادة في تونس قد تزداد حدة في ضوء قرار الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة الى اضراب عام في كافة أنحاء البلاد التونسية يوم الخميس المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري.
وفي حالة عدم التوصل حتى ذلك التاريخ الى تسوية بين الاتحاد من جهة والحكومة وحركة النهضة من جهة أخرى لالغائه فان هذا الاضراب العام سيكون الثاني من نوعه في تاريخ تونس الحديث حتى الان بعد الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد النقابي في الـ26 من يناير 1978 الذي صادف يوم الخميس أيضا والذي بات يعرف تاريخيا في تونس بـ«الخميس الاسود» في اشارة الى الاحداث الدامية التي شهدها ذلك اليوم.
وعلى صعيد تونسي منفصل قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي ان «كميات» من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وصلت الى اسلاميين في تونس والجزائر.
وصرح في مقابلة مع مجلة «وورلد توداي» البريطانية «وصلت كميات من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام معمر القذافي الى الاسلاميين ليس فقط في ليبيا، بل ايضا في الجزائر وتونس».
واضاف الرئيس التونسي ان الخطر يتأتى بالخصوص من الاشخاص الذين «ينتقلون الى مالي للتدرب على الجهاد، كما في افغانستان، ليعودوا بعد ذلك إلى تونس».
وأضاف المرزوقي «إعادة النظام إلى مالي سيكون رهانا أساسيا للدبلوماسية التونسية خلال السنوات الثلاث القادمة».
وتؤيد تونس الحل السياسي للنزاع شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ نهاية يونيو الماضي ثلاث جماعات اسلامية مسلحة بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقال المرزوقي إنه «فوجئ مثل الحكومة» بهجوم نفذه في 14 سبتمبر الماضي سلفيون ضد السفارة الامريكية في العاصمة تونس احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وتابع «لم نتوقع الى أي حد يمكن أن يكون السلفيون الجهاديون خطيرين».
ومضى يقول «أنقذنا حياة السفير لكن صورة تونس تضررت بشكل جدي في الولايات المتحدة وأوروبا». وبحسب المرزوقي لا يمثل السلفيون الجهاديون «سوى اقلية صغيرة داخل اقلية صغيرة». وقال «لا يمكن أن يشكلوا تهديدا للحكومة لكنهم يمكن أن يضروا بصورة الحكومة».
