دولي

القاهرة - «ا. ف. ب»: اعلنت القوات المسلحة المصرية امس ان الحوار هو الاسلوب الامثل لحل الازمة السياسية التي تقسم مصر وانها «لن تسمح» بغيره لحل الازمة التي بدات الشهر الماضي.
ودعا الجيش المصري الى احترام «الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية» التي سبق التوافق عليها مشددا على ضرورة حل الازمة السياسية بالحوار ولكن من دون «الوقوع في حسابات خاطئة».
وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان «ان منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وان عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثيه»، مضيفا «وهو امر لن نسمح به».
واضاف «تنحاز المؤسسة العسكرية دائما الى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الاحداث الكبرى التى مرت بها مصر عبر السنين.. وفي هذا الاطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع جميع أطياف الوطن».
واضاف المتحدث في بيان بث على صفحته الرسمية على فيسبوك «يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التى توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها».
واكد «ان القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على امن وسلامة الوطن والمواطنين ومازالت وستظل كذلك».
وساد الهدوء صباح الامس في محيط قصر الرئاسة في القاهرة بعد ليلة جديدة من التظاهرات نظمها المعارضون للرئيس محمد مرسي.
وحول القصر الواقع في ضاحية مصر الجديدة تمركز الجنود عند حواجز امنية ووضعت اسلاك شائكة في الطرق المؤدية اليه لمنع الوصول الى القصر.
وامضى اكثر من مئة متظاهر الليلة في خيام شيدت بالقرب من القصر وفي مسجد مجاور.
وكان اكثر من عشرة الاف متظاهر تجمعوا امام القصر الجمعة مرددين هتافات تندد بمرسي وبجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.
وقال احد المتظاهرين المعتصمين امام القصر لوكالة فرانس برس «انا مستعد للموت، كلنا هنا مستعدون للموت». واضاف مصطفى الطبال «27 عاما» «انا ضد العنف لكن اذا كان هناك قمع فلابد ان نرد».
وكان المعارضون نظموا تظاهرات اطلقوا عليها «جمعة الكارت الاحمر» للاحتجاج على الاعلان الدستوري الي اصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي وحصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي بحلهما.
وقال نائب الرئيس محمود مكي لفرانس برس مساء الجمعة ان مرسي على استعداد لتأجيل الاستفتاء بشرط ان يتم تحصينه قضائيا
واكد مكي ان الرئيس مرسي «على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء».
واوضح «نحن محكومون بمادة «في الاعلان الدستوري» تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور «بعد تلقيه» على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما» مضيفا «ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التاجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري».
وقال مكي ان عددا من الشخصيات السياسية «عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكنني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الاعلان الدستوري «الصادر في مارس 2011» لجهة دعوة رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له».
وتابع «الرئيس مستعد للتأجيل ويمكن ان يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه امام القضاء».
وفي تأكيد لهذا التوجه اعلن نائب الرئيس المصري ان لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا امس السبت.
وقال مكي «علمت ان لجنة الانتخابات وافقت على طلب وزير الخارجية المقدم منذ اكثر من يومين بتاجيل اجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج».
ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن لجنة الانتخابات ان بداية تصويت المصريين في الخارج ارجئت من السبت الى الاربعاء.
ودعا الرئيس المصري مساء الخميس المعارضة الى حوار وطني بعيد ظهر السبت لمحاولة التوصل الى حل للازمة السياسية الاعنف التي يواجهها منذ انتخابه والتي تفجرت بسبب اصداره اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى اللتين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.
الا ان جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز قوى المعارضة المصرية، اعلنت صباح الجمعة رسميا رفضها المشاركة في الحوار «الذي اقترحه رئيس الجمهورية لافتقاره لابجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري باكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور» في 15 ديسمبر الحالي. في المقابل اكد محمد البرادعي رئيس جبهة الانقاذ الوطني تصميم المعارضة على الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء لحين حصول توافق بشانه محذرا في لهجة تصالحية لكن حازمة، من اراقة الدماء مجددا في مصر وداعيا الى التظاهر بشكل سلمي. واكد البرادعي في كلمة مسجلة اذاعتها قناة اون تي في المصرية الخاصة مساء الجمعة ان الحوار مع الرئيس المصري محمد مرسي ما زال ممكنا ولكن شرط ان يلغي الاعلان الدستوري ويؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور الخلافي.
وقال البرادعي «لا بد ان نجد وسيلة ايا كانت عن طريق التحاور للخروج من هذا المأزق، ارجو ان يكون الدكتور مرسي استمع لصوت الشعب وارجو ان يأخذ خطوات محددة لفك الاحتقان، هناك خطوتان يستطيع ان ياخذهما فورا، الليلة :اولا اسقاط الاعلان الدستوري الذي اعلنت مصر كلها عن غضبها منه، والخطوة الثانية ان يؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل الى توافق وطني واذا اتخذ هاتين الخطوتين انا على يقين اننا سنجد وسيلة عن طريق الحوار».
وحذر البرادعي من اراقة الدم مرة اخرى في مصر ودعا للحفاظ على سلمية التظاهر وقال «احذر من اي اشتباكات اليوم واطلب من الجميع ان لا يدخلونا في معارك دموية، لا يمكن ان نتحمل مرة اخرى ان يراق دم مصري لا بد ان نجد طريقة سلمية للخروج من الازمة» السياسية الحادة التي تشهدها مصر وسط استمرار تظاهرات «جمعة الكارت الاحمر» المعارضة للرئيس محمد مرسي في العاصمة والعديد من المدن الاخرى.
من جانبه دعا المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع امس القوى السياسية في مصر الى العودة الى الحوار والى المصالحة لكنه اتهم بعض المعارضين بـ«الفساد والاستبداد والاجرام».
وقال بديع في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاخوان المسلمين في القاهرة ان «الذين لا يريدون النزول على رأي الشعب ندعوهم الى المصالحة والحوار وان نحتكم الى الشعب المصري». واضاف «بفضل الله سنعلي مصلحة مصر على كل المصالح، كل ما ترون يهون في سبيل ان تعود مصر الى الاستقرار والعودة الى الحوار».
وتابع «اقول للكل، اياكم ان يكون هناك عندكم بغض للاخوان ينسيكم مصلحة مصر، اغضبوا منا اكرهونا كما تشاؤون ولكن حكموا العقل، وحدة مصر لا تحتمل ما يحدث الان». واعتبر ان «المشهد الذي يحدث في مصر الان ليس هو الذي يعبر عن مصر»، مدافعا عن جماعة الاخوان ومؤكدا انها تبنت دوما «الحوار وسيلة واحدة للتعامل مع المعارضين».
وكان المرشد العام للاخوان يرد على الاتهامات الموجهة لجماعة الاخوان المسلمين، خصوصا من الناشطين الشباب المعارضين، باستخدام العنف لفض الاعتصام امام قصر الرئاسة الاربعاء الماضي ما ادى الى اشتباكات دامية اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص واصابة مئات اخرين.
غير ان بديع اتهم متظاهرين معارضين باحراق 28 مقرا للجماعة في انحاء مختلفة مؤكدا ان ثمانية من اعضائها قتلوا في اشتباكات في عدة محافظات.
وقال ان «ما يحدث ليس معارضة انما فساد واستبداد واجرام انتم شهود عليه الان، هذه جرائم ليست خلافات في الرأي وليست معارضة». وشدد على ان «هذه جرائم وليست خلافات في الرأي وليست معارضة»، داعيا «كل القيادات السياسية الى ان تتبرأ من القتلة والمخربين».
واوضح بديع ان رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني «سيشارك في الحوار» الذي سيجريه الرئيس المصري محمد مرسي السبت «مع لجنة الحكماء».
في هذه الاثناء، نظم انصار مرسي تظاهرة دعم له في مدينة نصر بالقاهرة لكنهم اكدوا انهم لا ينوون التوجه الى القصر الرئاسي حيث احتشد آلاف من معارضي الرئيس المصري.
واحتشد اكثر من عشرة آلاف متظاهر امام القصر الرئاسي واخترق العشرات منهم الحواجز الامنية وسط شعارات «ارحل» و«يسقط حكم المرشد»، دون ان تحدث صدامات مع قوات الامن والحرس الجمهوري حتى عندما صعد متظاهرون فوق الدبابات هاتفين «ايد واحدة».
واطلقت قوات الامن القنابل المسيلة للدموع على مئات من المتظاهرين السلفيين تجمعوا امام مدينة الانتاج الاعلامي التي تقع بها ستوديوهات كل القنوات التلفزيونية الخاصة والمتهمة من قبل الاسلاميين بدعم المعارضة مطالبين ب «تطهير الاعلام».
وتتهم جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية بعض القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة بالانحياز للمعارضة كما تتهم بعض مقدمي البرامج المسائية بالانتماء الى النظام السابق.
وفي المقابل يشكو الاعلاميون والصحافيون من ان جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها تسعى الى تقييد الحريات الاعلامية والصحافية.
ودعت وزارة الداخلية جميع المتظاهرين سواء من معارضي مرسي او مؤيديه الى «العودة الى منازلهم لصالح امن الوطن والمواطن».
وقال مصدر في وزارة الداخلية «قامت الاجهزة الامنية بالقاهرة بالتنسيق مع قوات الامن المركزي باتخاذ بعض الاجراءات الامنية بالمنطقة الفاصلة بين المتجمعين «من معارضي مرسي ومؤيديه» وتبذل أقصى الطاقة للحيلولة دون حدوث تداعيات مجددا» في اشارة الى المواجهات الدامية بين الفريقين قبل يومين.
وكانت الازمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر منذ صدور الاعلان الدستوري في 22 نوفمبر، تحولت هذا الاسبوع الى صدامات بين انصار مرسي ومعارضيه في محيط القصر الرئاسي ما خلف سبعة قتلى ومئات الجرحى الاربعاء.