عمان- «وكالات» - دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رئيس وزرائه عبد الله النسور الى ترؤس لجنة ملكية تعمل على تعزيز «منظومة النزاهة» في البلاد من خلال اعداد خطة وميثاق يتم عرضها في مؤتمر وطني عام، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وعهد الملك في رسالة بعث بها الى النسور مساء السبت وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منها «رئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف».
وهذه اللجنة مكلفة «اقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد».
واكد العاهل الاردني ضرورة «تفعيل دور اجهزة الرقابة والمساءلة» من اجل «محاربة الفساد واصلاح الانظمة الادارية والمالية وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الاخلاقية في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادىء الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الاداري».
وتضم اللجنة الملكية بالاضافة الى رئيس الوزراء 11 عضوا ابرزهم رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
واوضح الملك ان عمل اللجنة يجب ان يكون مرتكزا على «ضمان ادارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع اي هدر فيها وتعزيز اجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام».
كما شدد على اهمية «تمكين اجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وتعزيز مبادىء الحوكمة الرشيدة وتطوير الاطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص».
ودعا اللجنة الى «التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني» من اجل «صياغة ميثاق يتضمن المبادىء الاساسية والمعايير الاخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص واعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية» و»تحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها».
واشار الى انه «بعد الانتهاء من اعداد الخطة والميثاق، يتم عرضهما ومناقشتهما بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام وذلك ضمانا لاعلى درجات التوافق حولهما تمهيدا لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الاصلاحية».
ويشهد الاردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
من جانبه قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان الاردن يشهد عملية اصلاح سياسية اساسها الحوار والانفتاح ومحاولة توجيهه نحو حكومة برلمانية.
واضاف ان المنطقة تمر بتغييرات كبيرة سواء من خلال الثورات او المتغيرات التي تطرأ على المنطقة.
واكد جودة في جلسة عقدت اليوم السبت ضمن منتدى حوار المنامة تحت عنوان «تأثير السياسة الطائفية على الامن الاقليمي» تمسك الاردن بتقديم كل ما في امكانه ازاء اللاجئين السوريين على ارضه نافياً ان يكون هناك أي تفاوض حول استقبال الفلسطينيين الموجودين في سوريا. وحول الطائفية السياسية قال جوده ان عوامل الاثنية والطائفية برزت بشكل اكبر في التشكيلة الاجتماعية التي اصبحت مرتبطة اكثر بالامن القومي حيث ظهرت هذه التحديات في الدول الاكثر تنوعا طائفيا وكل التحديات التي ترتبت على ذلك تتمثل في تحديد مسار لتعزيز الانتماء للهوية الوطنية بدلا من الهوية الطائفية او الهوية الدينية.
