القاهرة «ا ف ب» - كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الامن في البلاد بداية من يوم امس وحتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر اليوم الثلاثاء تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.
وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية الاحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم «الاثنين»، على ان «تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور «المقرر السبت» ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها».
واضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة».
ونص القرار على ان «يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية «..» بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي «..» بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة».
وفي مؤشر اضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي قرر الرئيس المصري الليلة الماضية «وقف سريان» قرارات بزيادة الضرائب على سلع اساسية واخرى ذات استهلاك واسع «اسمنت، حديد، سجائر ..»، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية «قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي علني بشان هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن اعباء اضافية».
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين اكد الليلة قبل الماضية «رفض اي سياسات اقتصادية تزيد الاعباء على المواطنين محدودي الدخل» وطلب في بيان من الحكومة «ان يتم وقف اي قرارات بزيادة الضرائب او الاسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله».
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قالت الاحد في بيان لها «ان القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الاسعار وزيادة غلاء المعيشة وارهاق كل الاسر المصرية».
وجاء قرار الرئيس مرسي الآتي من صفوف الاخوان المسلمين بوقف سريان رفع الضرائب بعيد قراره بالابقاء على الاستفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات عميقة في البلاد في موعده السبت القادم.
وبعد اكثر من اسبوعين من اندلاع الازمة التي شهدت العديد من التظاهرات بعضها كان داميا، دعا معارضو الرئيس وانصاره الاحد الى تظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء.
وكان محيط القصر الرئاسي شرق القاهرة شهد الاربعاء الماضي مواجهات دامية بين الفريقين اوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. ونشر الجيش جنودا ومدرعات في محيط القصر الرئاسي.
وكانت المؤسسة العسكرية التي لا تزال نافذة بعد انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي، دعت السبت الى الحوار مؤكدة انها «لن تسمح» بغير الحوار لحل الازمة.
وحاول مرسي مساء السبت نزع فتيل الازمة باستبداله الاعلان الدستوري الذي اصدره في 21 نوفمبر الذي منح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية تحصن قراراته من كل طعن قضائي.
لكنه ابقى في الان نفسه على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه المعارضة اليسارية والليبرالية والاوساط العلمانية والقبطية، في موعده السبت القادم.
وتعتبر القوى والاوساط المعارضة ان مشروع الدستور يفتح المجال امام توسيع تطبيق الشريعة الاسلامية ويقدم ضمانات قليلة للحريات.
وعكست الصحف المصرية الصادرة امس حالة الانقسام الحاد في البلاد.
وعنونت صحيفة «التحرير» «مستقلة» «شباب الثورة مستمرون في الاعتصام حتى الغاء الاستفتاء» وعنونت صحيفة «الوفد»، «الاستفتاء مرفوض» وصحيفة المصري اليوم «مستقلة» «الثوار يهتفون : لا».
وعنونت صحيفة الجمهورية «حكومية» «حتمية الاستفتاء زادت من عمق الانقسامات».
في المقابل عنونت صحيفة «الحرية والعدالة» لسان الحزب الحاكم «بالدستور العجلة تدور» و»غدا مليونيتان لدعم الرئيس».
في الخارج قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مساء الاحد «صحيح «مشروع» الدستور مبهم» مضيفا ان «احد البنود يمكن ان يتيح تعميق النزعة الطائفية للنظام. كما انه هناك العديد من الفصول اذا تبعتها قوانين مناهضة للحريات، يمكن ان تكون خطرة».
وكان الاتحاد الاوروبي والرئيس الاميركي باراك اوباما عبرا في الايام الاخيرة عن القلق ازاء الوضع في مصر ودعوا الى ان تستمر البلاد على درب الديموقراطية الذي دخلته بعد سقوط حسني مبارك.
