دولي

عواصم – وكالات - قال محققون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن الصراع في سوريا أصبح مقسما على أسس طائفية مما يضع الأقلية العلوية الحاكمة على نحو متزايد في مواجهة الأغلبية السنية مع وجود مقاتلين أجانب يساعدون طرفي الصراع.
وقال فريق المحققين المستقلين الذي يقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو في أحدث تقرير يصدره والمكون من عشر صفحات «فيما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح.»
وأضاف أن القوات الحكومية السورية زادت من استخدامها للقصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات وقال إن هناك أدلة تشير الى أن هذه الهجمات «غير متناسبة» مع طبيعة الأهداف التي تتعرض للقصف.
وذكر التقرير أن طبيعة الأعمال القتالية من الجانبين تمثل «انتهاكا متزايدا للقانون الدولي.»
واضاف التقرير «لشعورها بالتهديد وتعرضها للهجوم تزايد انضمام جماعات الأقلية العرقية والدينية لطرفي الصراع مما يعمق الانقسامات الطائفية.»
وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم عما توصلوا اليه بعد أحدث المقابلات التي أجروها في المنطقة إن أغلب «المقاتلين الأجانب» الذين تسللوا إلى سوريا للانضمام لمجموعات المعارضين أو القتال بشكل مستقل في صفهم من السنة من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة بين 28 سبتمبر ايلول و16 ديسمبر كانون الأول.
وأكدت جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية أن هناك عناصر منها في سوريا وأنهم يقاتلون لصالح الحكومة في حين وردت تقارير كذلك تفيد بأن شيعة عراقيين جاءوا للقتال في سوريا واكدت إيران في سبتمبر أن أفرادا من الحرس الثوري الإيراني في سوريا لتقديم الدعم.
وقال التقرير «مع طول أمد الصراع أصبح الطرفان اكثر عنفا ويصعب التنبؤ بتصرفاتهما على نحو متزايد ما أدى إلى تزايد انتهاكاتهما للقانون الدولي
ميدانيا شن المقاتلون المعارضون السوريون امس هجمات على حواجز للقوات النظامية في احدى بلدات محافظة حماة «وسط» لقطع طريق امداد هذه القوات المتجهة الى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني «تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من عدة كتائب ينفذون هجوما على حواجز للقوات النظامية في بلدة مورك الواقعة على طريق حلب دمشق الدولي» الى الجنوب من مدينة خان شيخون.
واشار الى وجود «ثمانية حواجز للقوات النظامية ومركزين امنين وعسكرين» في البلدة التي سيتمكن المقاتلون المعارضون في حال السيطرة عليها «من قطع خطوط الامدادات عن محافظة ادلب في شكل كامل من حماة ودمشق».
وبدأ المقاتلون المعارضون منذ الاحد هجوما واسعا على معظم حواجز القوات النظامية في ريف حماة. واشار المرصد الثلاثاء الى ان هذه القوات انسحبت من عدد من المراكز والحواجز في ريف حماة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة.
وفي ريف دمشق، افاد المرصد عن تعرض بلدات عدة في الغوطة الشرقية للقصف من القوات النظامية، تزامنا مع «اشتباكات مع مقاتلين الكتائب المقاتلة على الطريق المتحلق بالقرب من بلدة زملكا».
كذلك، طاول القصف مدينتي دوما وحرستا شمال شرق دمشق بعيد منتصف ليل الاربعاء الخميس، بحسب المرصد.
وتنفذ القوات النظامية في الفترة الاخيرة حملة عسكرية واسعة في محيط العاصمة للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين.
وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ 21 شهرا الى اكثر من 44 الف شخص، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ليل الاربعاء ان 44 الفا و63 شخصا قتلوا منذ منتصف مارس 2011، تاريخ اندلاع الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد والتي قمعتها السلطات بقوة وتحولت الى نزاع عنيف دام.
وبين هؤلاء 30 الفا و819 مدنيا. ويدرج المرصد بين المدنيين، اولئك الذين حملوا السلاح الى جانب الجنود المنشقين عن الجيش السوري. كما قتل 1482 جنديا منشقا و10978 عنصرا من القوات النظامية.
ويضاف الى هؤلاء 784 قتيلا مجهول الهوية، بحسب ما يقول المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، ويعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من الناشطين والمندوبين في كل انحاء سوريا وعلى مصادر طبية مدنية وعسكرية.
ولا تشمل هذه الارقام آلاف المفقودين والمعتقلين. واشار عبد الرحمن الى وجود عدد كبير من القتلى بين عناصر قوات النظام والمجموعات المقاتلة المعارضة «لم يتمكن المرصد من توثيق اسمائهم بسبب تكتم الجانبين على الاعداد، حفاظا على المعنويات».