مسقط - «كونا»: ادلي المواطنون العمانيون مس بأصواتهم في انتخابات اعضاء المجالس البلدية في الفترة الاولى التي استمرت حتى الساعة السابعة من مساء الامس فيما سيتم اعلان النتائج اليوم.
وقال وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة انتخابات مجالس البلدية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي في تصريح لـ«كونا» ان الناخبين ينتخبون 192 عضوا لاحد عشر مجلسا تمثل عدد المحافظات العمانية.
واشار الى ان عدد الناخبين يبلغ 546 ألف ناخب وناخبة ينتخبون 1475 مرشحا منهم 46 مرشحة فيما بلغ عدد اللجان الانتخابية 61 لجنة.
وذكر البوسعيدي ان الحكومة اكملت استعداداتها لانتخابات الفترة الاولى للمجالس البلدية وان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الناخبين سواء في الحرص على المشاركة أو على اختيار أكثر المرشحين قدرة على خدمة الوطن والمواطن.
واوضح ان هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطنة وان وزارة الداخلية تطبق التقنية المستخدمة في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة حيث تم استخدام النظام الالكتروني بالبطاقة الشخصية لاثبات حضور الناخب يوم التصويت.
وقال انه من شأن استخدام التصويت الالكتروني أن يضمن ويتحقق من هوية الشخص الذي يدلي بصوته من خلال البصمة الالكترونية كما أن خطوات عملية التصويت متتابعة وسهلة وتمكن الشخص من التحقق من المرشح الذي اختاره قبل أن يتم طبع استمارة الترشيح التي يوافق عليها.
وأدلى المواطنون المقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون فيها بأصواتهم يوم السبت الماضي في 15 ديسمبر الجاري لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الأولى حيث توافد أعداد من الناخبين على صناديق الاقتراع في سفارات السلطنة في دول المجلس ومكتب السلطنة للتمثيل التجاري في إمارة دبي بصورة انسيابية ومنظمة.
وتابع بالقول «ان ذلك يأتي تمشيا مع فكر السلطان قابوس بن سعيد من حيث الاهتمام بالمعرفة والعلم وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الأخيرة في مواكبة التقدم التكنولوجي مع الحرص على ضوابط الشفافية في التصويت ومنها الحرص على الحضور الشخصي لمن سيقوم بعملية التصويت وتقديم بطاقته المدنية».
وأكد البوسعيدي أن نتيجة التصويت وإعلان الفائزين النهائية ستكون اليوم في اليوم التالي للتصويت مباشرة بينما سيتم إعلان الفائزين تباعا بمجرد الانتهاء من الفرز مباشرة مع متابعة من وسائل الإعلام المرئية على الهواء مباشرة وسيكون هذا البث مربوطا بموقع اليوتيوب على الإنترنت لمن يريد المتابعة من خلال الهواتف الذكية.
واوضح أنه لا يوجد إشراف من خارج السلطنة على العملية الانتخابية وإنما حضور إعلامي من الخارج لتغطية عملية الانتخابات ومن المرجح ان يضم 70 إعلاميا وصحفيا يمثلون وسائل إعلام مرئية ومطبوعة.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات واحتمال عدم فوزها فيها قال وكيل وزارة الداخلية في السلطنة ان «الفيصل الأول والأخير للجميع سواء المرأة أو الرجل سيكون هو الصندوق الانتخابي فقط فمن يأتي به الصندوق يكون هو الفائز ولكن بقي على المرأة أن تعمل على محاولة كسب ثقة الناخبين».
من جهته أكد احد المرشحين للمجلس البلدي سالم بن سعيد المسهلي في تصريح مماثل لـ«كونا» ان إنشاء المجالس البلدية يجسد نهج السلطنة القائم على إشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وقال المسهلي ان المجالس البلدية التي ستفرزها الانتخابات ستعنى بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية.
واشار الى ان هذه الانتخابات تقام لأول مرة في السلطنة وانه يستبشر خيرا في هذه المجالس من خلال عملها وخططها خلال الاعوام القادمة.
واوضح ان اختصاصات المجلس البلدي هي في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الاراء والتوصيات بشان تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة.
وبين ان هناك عددا من الشروط يجب أن تكون متوافرة في المترشح للمجلس البلدي ان يكون عماني الجنسية والا يقل عن سن 30 عاما وان يكون على مستوى مقبول من المكانة والسمعة الحسنة في الولاية بالاضافة الى ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية والا يكون عضوا في مجلسي الدولة والشورى.
وقال ان هذه الشروط التي وضعت للمترشح في المجلس البلدي تاتي لصالح المجلس نفسه والذي سيعمل على الارتقاء بالمجلس من خلال عمله وخططه المستقبلية.
واكد ان المجالس البلدية شريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع كما انها ستسمح بتعدد الرؤى في النوع والكيفية التي تقدم بها الخدمات للمجتمع.
وبين ان تجربة المجالس البلدية في السلطنة مازالت جديدة على الدولة وتحتاج للاستعداد لها لكي تحقق المراد والمطلوب منها.
وكان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد اصدر في الاول من اكتوبر من العام الماضي مرسوما بقانون المجالس البلدية اورد ان المجلس البلدي يختص «في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة».
