دولي

القاهرة - «ا ف ب» - اعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية امس انه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل باكثرية ناهزت 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.
وكما حدث السبت الماضي، تحدثت جبهة الانقاذ الوطني عن عمليات تزوير واكدت في بيان ان بعض الاشخاص ادعوا انهم قضاة للاشراف على التصويت.
وقالت جماعة الاخوان التي جاء منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر ان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة.
وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريبا، كما قال المصدر نفسه.
ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية خلال يومين.
وبعيد اعلان النتائج وفي تغريدة على تويتر، كتب سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان «نمد ايدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الاحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة واتمنى ان نبدأ جميعا صفحة جديدة».
من جهته، قال الحزب في بيان ان «الشعب المصري واصل مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديمقراطية الحديثة بعد ان طوى صفحة الظلم والعدوان الى غير رجعة».
واكد ان مراقبيه «تأكدوا من ان التصويت والفرز تما تحت اشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة اعلامية محلية وعالمية».
وتابع انه «بالرغم من رصد بعض المخالفات الا انها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء».
وقد دعت جبهة الانقاذ الوطني ومجموعات للدفاع عن حقوق الانسان الى مؤتمرات صحافية امس لاعلان ملاحظاتها على سير المرحلة الثانية من الدستور.
وفي واشنطن وقبل اعلان اي نتيجة، وصفت نائبة جمهورية عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بانه «هزيمة للشعب المصري».
وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان «لا يمكن الاحتفال بابدال نظام مستبد بحكم ديكتاتوري اسلامي.
وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اغرق البلاد في ازمة سياسية خطيرة، اعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي «58 عاما» استقالته من منصبه بينما تحدثت معلومات متضاربة عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة.
وبرر مكي احد رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العامين 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، استقالته بالقول ان «طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض».
وفي الوقت نفسه، اعلن التلفزيون المصري استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه، بعدما تحدثت شائعات في الايام الماضية عن احتمال رحيله لاسباب صحية.
لكن مصدرا مسؤولا في رئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك، مؤكدا ان «هذا الخبر عار عن الصحة»، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وتؤكد مجموعات الدفاع عن الحريات ان الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح للسياسيين الذين يتمتعون بتأثير كبير على الحياة السياسية، بمحاكمة المدنيين الذين يرون انهم «يضرون» بالجيش.
وتشهد مصر انقساما حادا بشان مشروع الدستور وتراجعا في الاحتياطي من العملة الاجنبية والاستثمارات الاجنبية منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك قبل نحو عامين.
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في 11ديسمبر الحالي ان مصر طلبت منه ارجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد.
وفي حال اقر الدستور الجديد الذي اعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الاسلاميون وقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع.
وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد اصدار قانون انتخابي، ويفترض ان يتم ذلك في غضون شهرين.
لكن محللين يرون ان اقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الازمة بسبب عمق الانقسامات.
ودعا الرئيس المصري الى الاستفتاء على الدستور رغم نشوب ازمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بناء على دعوة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.
وتخللت التظاهرات اعمال عنف ادت خصوصا الى مقتل ثمانية اشخاص في الخامس من ديسمبر الجاري في اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي امام قصر الرئاسة في القاهرة.
وعشية الجولة الثانية من الانتخابات جرح 62 شخصا من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الاسكندرية «شمال» بين المؤيدين والمعارضين للاخوان والحركات السلفية المتحالفة معها.
وقررت العديد من الهيئات القضائية مقاطعة الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على قرارات للرئيس المصري اعتبرتها تدخلا في شؤون السلطة القضائية، الا ان اللجنة العليا للانتخابات التي تنظم الاستفتاء اكدت ان لديها عددا كافيا من القضاة للاشراف على الاقتراع.