المنامة - «كونا»: تعقد الدورة الـ33 للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين اليوم في ظل اوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة مجلس التعاون الخليجي.
وستناقش القمة في ظل ما تمر به المنطقة العربية باكملها من اوضاع سياسية مضطربة ملفات مهمة وشائكة يأتي في مقدمتها تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والانجازات التي تحققت وصولا الى مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس.
وسيبحث قادة دول مجلس التعاون الست «السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين» مجموعة من القضايا في جلسات مفتوحة ومغلقة تتطرق الى الاوضاع السياسية الدولية والاقليمية والشأن السوري بصفة خاصة.
وستحتل الاولوية على طاولة نقاشات القمة الملفات الامنية والسياسية والاقتصادية وبخاصة تلك المتعلقة بالشأن الخليجي الداخلي واهمها اقامة الاتحاد الخليجي الذي يحقق تطلعات الشعوب الخليجية.
وستناقش القمة قضايا اقليمية مهمة في مقدمتها الأزمة السورية والطرق المختلفة لانقاذ الشعب السوري من القتل يوميا وبحث دعم المعارضة السورية والتأكيد على اهمية الحفاظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها اضافة الى الاوضاع في غزة بعد العدوان الاسرائيلي عليها وكيفية اعادة الاعمار مرة أخرى وتحقيق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وبخاصة بعد حصول فلسطين على صفة «عضو مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ستناقش القمة تطورات الاوضاع في اليمن والعراق ومصر وسبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير 2011.
وستؤكد القمة على ضرورة اخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومحاولة الضغط فى المحافل الدولية على كل من ايران واسرائيل لكي تلتزما بالشروط والمعايير الدولية التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية.
وعقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعا تكميليا لمجلسهم الوزاري في دورته الـ125 من اجل الاعداد لجدول اعمال الدورة الـ33 لقادة دول المجلس والذي يتضمن موضوعات تتعلق بالعمل الخليجي المشترك وقضايا سياسية راهنة اقليميا ودوليا.
وناقش الوزراء في مجلسهم الوزاري التحضيري للقمة الخليجية التي تعقد اليوم وتستمر يومين ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية تهدف الى دعم مسيرة المجلس وتطويرها في مختلف المجالات وتحقيق تطلعات ابناء دول المجلس نحو مزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول الى الوحدة الخليجية.
واستعرض الوزراء اهم البنود المدرجة على جدول الاعمال من ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية اضافة الى ما يتعلق بالبيئة والتعليم والصحة اضافة الى سير الحوارات والمفاوضات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول والمجموعات العالمية.
كما استعرضوا ملف الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وكل من الاردن والمغرب اضافة الى بحث تطورات قضية احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث وباقى ملفات المنطقة الساخنة.
وفي ختام الاجتماع الوزاري وقع وزراء الخارجية مسودة البيان الختامي لرفعها الى القمة الـ33 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لاقرار البيان الختامي واعلان المنامة.
وكان كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اجتماعا لهم في العاصمة المنامة امس الاول للاعداد للاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية.
ومن المقرر ان يتم الاعلان عن الاتحاد الخليجي في قمة خاصة تعقد في العاصمة السعودية الرياض حسبما نص عليه قرار المجلس الاعلى في قمته التشاورية الاخيرة وذلك بعد ان تم تشكيل هيئة متخصصة للاتحاد تضم ثلاثة ممثلين عن كل دولة من اجل تحقيق هذا المقترح الذي يعتبر مطلبا شعبيا يحقق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.
يذكر ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية الـ14 في الرياض منتصف مايو الماضي اوصوا باستكمال دراسة مقترحات الاتحاد الخليجي لمناقشتها في قمة استثنائية تعقد في العاصمة السعودية في وقت لم يتم تحديده.
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد دعا الدول الخليجية خلال قمة الرياض في ديسمبر 2011 الى «تجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد».
