القاهرة- «ا.ف.ب» - كشف شيخ سلفي في شريط فيديو على الانترنت عرضته قنوات تلفزيون محلية في اليومين الاخيرين، كواليس تمرير «اسلمة» مشروع الدستور المصري الذي تم استفتاء المصريين عليه، ما اثار استنكارا واسعا وحرك من جديد الجدل الدائر اصلا بشأن الدستور.
«لا العلمانيين ولا النصارى فاهمين المسالة، دا كويس والله هي مرت عليهم لانهم لم يفهموها».
بهذه الكلمات تحدث الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر عن كيفية تمرير المادة 219 من الدستور المصري الجديد، وذلك في شريط فيديو شرح فيه كواليس اعداد الدستور في ملتقى للعلماء والدعاة في 22 نوفمبر الماضي.
وتنص المادة 219 على «مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة».
وهي تفسير للمادة الثانية من الدستور «الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وهي بذلك تفتح الباب، وفق الكنيسة والمعارضة المصرية، لاكثر التفسيرات تشددا للشريعة.
واوضح برهامي انه بعد اخذ ورد بشان محتوى المادة 219 التي لم ينتبه من يسميهم «العلمانيين والنصارى» اليها في بادئ الامر لانهم «مش فاهمين المسالة»، تم اللجوء الى مقايضة مع الازهر لتمريرها وذلك بربطها في «باكيج «رزمة» واحد» مع امكانية عدم عزل شيخ الازهر.
وقال ان «الازهر دافع بشدة عن الاتفاق والمادة المفسرة لانها مضمنة في نفس الورقة مع عدم قابلية شيخ الازهر للعزل فكان باكيجاً واحداً والكل موقع عليها فعدت ولله الحمد».
وقال ان المادة تضمنت «ادلتها ومصادرها ومذاهب اهل السنة والجماعة، والمذاهب هي عبارة عن امور فقهية انا لا اريد ان اتحدث في تفاصيلها في الاعلام حتى لا ينتبهوا اكثر، هي عدت «انطلت» عليهم والله لانهم مش فاهمينها «لم يفهموها» ثم بعد ذلك لما انتبهوا قالوا انها مادة كارثية».
ونفت مشيخة الازهر امس الاول بشدة ما قاله برهامي بشأن صفقة يؤيد بموجبها الازهر المادة المفسرة للشريعة مقابل النص على عدم قابلية شيخ الازهر للعزل بأنه «افتراءات».
وقالت في بيان «من عجيب الكلام وفضوله ان يقول البعض ان المادة المشار اليها كانت نتيجة صفقة ما مع الازهر «..» حقيقة الامر ان ممثلي الازهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الامة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من ابنائه».
واكد برهامي القيادي في الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، في الفيديو ان «هذا الدستور فيه قيود كاملة ولم توجد قبل ذلك في اي دستور مصري».
واضاف ان الحقوق والحريات مقيدة بموجب المادة 81 من الدستور بعدم تعارضها «مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع من الدستور»، مشيرا الى ان «هذه المادة مرت بفضل الله رغم اعتراض النصارى على ذلك».
وقال جابر جاد نصار عضو الجمعية التأسيسية المنسحب في مداخلة على قناة دريم الخاصة ان «الفيديو الخطير كشف عن المؤامرة التي تعرض لها الدستور المصري داخل التأسيسية واثبت صحة ما قلنا من قبل بشأن وجود جلسات سرية للمساومة على دستور مصر».
واكد ان المادة 11 التي تنص على ان «ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام» تعد «مادة هامة جدا تقيد بها حرية الفكر والعقيدة والراي والابداع».
وحول حرية الصحافة قال الشيخ السلفي «لا يمكن وضع رقابة على الصحافة قبل الصدور هذا مستحيل «..» العالم كله يهيج علينا ويقول انتم منعتم حرية الصحافة، لكننا سنعمل جرائم للنشر».
واثنى برهامي على سليم العوا مستشار الرئيس محمد مرسي الذي قال انه كان وراء اضافة عبارة «نص دستوري» في المادة 76 التي تنص على ان «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانوني ».
وقال «نجحنا بفضل الدكتور سليم العوا جزاه الله خيرا، حولناها إلى بنص لان كلمة بنص تشمل النص الدستوري الذي ينص على مبادئ الشريعة الاسلامية وتفسيرها».
ورغم الصفقة التي اشار اليها مع مؤسسة الازهر فان الشيخ برهامي شرح للحضور ان الامر لا يعدو كونه هدنة مؤقتة.
واوضح «المطالبة بعزل شيخ الازهر حاليا ستهيج علينا الشارع. ليس هذا وقته، شيخ الازهر الناس تعتبره رمزا دينيا وهذا امر لابد ان نراعيه في رجل الشارع العادي، الاسم الازهري يجد احتراما الى الان، والازهر في الخارج له هيبة ضخمة جدا.
