دولي

غزة - «كونا» - حث وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي امس الدول العربية كافة على المساعدة في تقديم العون للسلطة الفلسطينية التي تعاني وضعا اقتصاديا وماليا بالغ الصعوبة.
وقال المالكي لاذاعة «صوت فلسطين» الرسمية صباح الامس ان شبكة الامان المالي والتي تكفلت بها الدول العربية في مؤتمرها الاخير الذي عقد خلال الشهر الجاري «لا زالت تراوح مكانها».
واوضح انه «بانتظار قدوم امين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي على رأس وفد وزاري عربي في الـ 29 من الشهر الجاري لرام الله لنستمع منه عن جهوده التي بذلها لجمع المبلغ المخصص للسلطة شهريا من قبل الدول العربية.
وتوقع ان يبلغ الامين العام السلطة الفلسطينية خلال زيارته طبيعة الردود التي وصلته من الدول العربية بشأن شبكة الامان المالي للالمام بكافة الجوانب».
واعلن بعد اجتماع عقده في الدوحة وزراء الخارجية العرب الاسبوع الماضي عن قرار بالتنفيذ الفوري لقرار سابق اتخذته القمة العربية في بغداد بمارس لتشكيل شبكة امان مالي للفلسطينيين بقيمة مئة مليون دولار شهريا.
واوضح المالكي انه مر على اصدار البيان اكثر من اسبوعين ولم يتم ذكر تفاصيل وطريقة دفع الاموال او الجهة التي ستدفعها ولا المبلغ المترتب على كل دولة الالتزام به فيما تعاني السلطة الفلسطينية ازمة مالية حالت دون دفع مرتبات كافة العاملين فيها.
ومن جانبهم رجح مسؤولون فلسطينيون مؤخرا ان يعلن امير دولة قطر حمد بن خليفة عن تقديم مساعدات مالية للسلطة بعد اعلانها عن عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها بعد قرار اسرائيل احتجاز اموال الضرائب التي تجنيها نيابة عن السلطة.
وسيصل امير قطر لرام الله للقاء الرئيس محمود عباس نهاية الشهر الجاري في اول زيارة له للضفة وليكون ثاني زعيم عربي يصل هناك بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة بعد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
في سياق اخر قلل الوزير المالكي من اهمية التهديدات التي اطلقها 239 عضو كونغرس امريكيا والذين لوحوا بحجب المساعدات عن المحكمة الجنائية الدولية اذا ما قبلت عضوية فلسطين فيها مؤكدا «ان هذا الموقف ليس بجديد».
واشار الى «اننا استمعنا الى هذه التهديدات خلال الفترة الاولى من حكم الرئيس باراك اوباما» موضحا «ان الكونغرس الامريكي كان قد اتخذ في ذلك الحين موقفا مشابها من موقف اتخذه الرئيس الامريكي».
واوضح «ان الامريكيين اتخذوا موقفا مشابها بعد ان اصبحت فلسطين عضوا في منظمة «اليونسكو» الدولية ومنذ ذلك الحين منعوا تحويل 200 مليون دولار عنا وقد فقدنا هذا المبلغ كليا.
وطالبت غالبية اعضاء الكونغرس الاحد الماضي الرئيس اوباما بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ردا على تصويت الامم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو.
وجاء هذا في بيان صدر عن قادة بلجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ووقعه 239 عضوا موضحا «ان الولايات المتحدة تهدف لاعلام السلطة الفلسطينية انها ستدفع ثمن هذه الخطوة وثمن اي ترقية وستؤدي لتدهور العلاقة بينها وبين فلسطين».
وذكر المالكي «ما يجرى هو ان الكونغرس يجدد هذه التهديدات مرة اخرى من خلال رسالة وجهها للرئيس الامريكي وهي تحمل نفس المضامين». واتهم الوزير الفلسطيني اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة «بأنه هو من وضع وصاغ هذه الرسالة بنفس المضامين وهو الذي يقوم بجمع تواقيع اعضاء الكونغرس».
ونبه الى «ان المهم هو موقف الادارة الامريكية ورئيسها باراك اوباما من هذا الموضوع» متوقعا «ان تحاول الاخيرة اقناع الكونغرس بعدم قطع المساعدات المالية عن فلسطين».
وشدد المالكي على اهمية «الا نبدي اي ردود فعل ازاء هذه المواقف حتى لانصعد في وتيرة تأزيم العلاقة مع الامريكيين وهذا شيء جيد وقد علمنا ان الرئيس اوباما سيرسل بداية العام وفدا امريكيا للتواصل معنا».
ورأى « ان وصول وفد ديفيد هيل يحمل اشارة واضحة ومطمئنة لنا من قبل الادارة الامريكية التي غضبت بعد اعتراف الامم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب بأنها تعمل على تهدئة الامور معنا وهذا امر جيد بالنسبة لنا». وفى شأن فلسطيني منفصل اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ولن نتنازل عن هذه المدينة المقدسة وستكون مدينة مفتوحة.
وقال عباس خلال مشاركته في عشاء الميلاد في دير «الفرنسيسكان» في مدينة بيت لحم «لن نتنازل عن القدس وستكون مدينة مفتوحة لاصحاب الديانات السماوية ليمارسوا فيها طقوسهم وشرائعهم الدينية بكل حرية.
واضاف «ان القيادة ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية ولن تتراجع عنها لكي نعيش معا على هذه الارض المقدسة بأمن وسلام واستقرار لكن عليهم اي الاسرائيليين القبول بالشرعية الدولية» واوضح «اننا جئنا هذا العام بثوب جديد وهو حصولنا على صفة مراقب في الامم المتحدة وهي ايضا دولة تحت الاحتلال وكل النشاط الذي قمنا به وحصلنا من خلاله على اعتراف مشرف من قبل دول العالم بدولة فلسطين حيث اعترفت 138 دولة بدولة فلسطين هو خطوة اولى وستليها خطوات لاحقة للحصول على الاستقلال الناجز لدولة فلسطين».
وبين ان حل الدولتين يتطلب العودة الى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.
واضاف «كثيرون قالوا انه لا حاجة للعودة الى المفاوضات بحصولنا على قرار اممي وهذا الكلام غير صحيح حيث اننا نريد ان نعود على اساس الشرعية الدولية والصعوبات تتطلب وقف كل النشاطات الاستيطانية ما دمنا اصبحنا ننتمي للامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة».
وطالب الحكومة الاسرائيلية بوقف كل النشاطات الاستيطانية لتأتي الى طاولة المفاوضات مشددا على انه ليس شرطا وانما التزام دولي وقانوني ورد باكثر من مناسبة في كل القرارات الدولية.