القاهرة «وكالات»: اتهمت المعارضة المصرية حلفاء الرئيس محمد مرسي والاسلاميين امس الاول بمحاولة تكميم المعارضة بعد ان قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض.
ويزيد هذا التحقيق الذي يأتي بعد أكثر من شهر من تعيين مرسي لنائب عام جديد من حدة التوتر في المناخ السياسي في ظل مواجهة بين الرئيس ومعارضيه بشأن الدستور الجديد الذي اصبح نافذا يوم الاربعاء.
ويقول منتقدون للدستور الجديد انه يستخدم لغة فضفاضة ولا يضمن حقوق المرأة والاقليات ولا تكفي نصوصه لحماية حقوق المصريين الذين انتفضوا العام الماضي للاطاحة بحسني مبارك. ويقول المؤيدون للدستور انه يحمي الحقوق الشخصية التي كانت عرضة للانتهاك تحت حكم مبارك وخلال الفترة الانتقالية التالية التي قادها المجلس العسكري. وحصل الدستور الجديد على تأييد نحو 64 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء اجري على مرحلتين لكن معارضي مرسي تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات ورفضوا دعوته لاجراء حوار وطني. وامرت النيابة بفتح التحقيق مع ثلاثة من أبرز معارضي مرسي يوم الخميس وهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاصل على جائزة نوبل محمد البرادعي والقيادي اليساري حمدين صباحي. وكان كل من موسى وصباحي قد خاضا الانتخابات الرئاسية التي اجريت في مايو امام مرسي وآخرين.
وقال مكتب النائب العام ان الثلاثة متهمون بتحريض انصارهم على الانتفاض من اجل الاطاحة بمرسي أول رئيس منتخب للبلاد. واعتبر معارضو مرسي هذا التحقيق محاولة لتخويفهم لاسكاتهم وتعهدوا بمواصلة معارضة حكمه. وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الانقاذ التي اصبحت التجمع الرئيسي لفصائل المعارضة المصرية انه يعتقد ان هذا التحقيق امر مدبر من جانب قيادة الاخوان وان نظام مبارك اعتاد استخدام نفس الاساليب. وادى المناخ المتوتر إلى صعوبة فرض مرسي لسلطته والحصول على توافق على اجراءات التقشف الضرورية لمنع الاقتصاد المصري الهش من الانهيار. ويأمل مرسي ان يؤدي التعجيل باقرار الدستور واجراء الانتخابات لاختيار برلمان إلى انهاء فترة طويلة من الاضطراب اعقبت الاطاحة بمبارك في فبراير 2011 وعصفت بالاقتصاد المصري. لكن الجنيه المصري تراجع إلى ادنى مستوى له منذ نحو ثماني سنوات هذا الاسبوع بعد اقرار الدستور. وسارع المصريون الذي ازعجهم استمرار التوتر السياسي إلى شراء الدولار والذهب. وامرت الحكومة بفرض قيود جديدة على العملة الصعبة في محاولة يبدو انها تستهدف منع هروب رؤوس الاموال. وحظرت الحكومة الخروج من البلاد او الدخول اليها بأكثر من 10 آلاف دولار نقدا. ورفض احمد سبيع أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين - اتهامات عبد الغني بوجود حملة قانونية منظمة ضد معارضي الرئيس. ودعا سبيع إلى التوقف عن لهجة تبادل الاتهامات واضاف ان «عشرات» من البلاغات المشابهة قدمت ضد قيادات في الاخوان. وعين مرسي النائب العام طلعت ابراهيم بعد استحواذه على سلطات واسعة جديدة بعد الاعلان الدستوري الذي اصدره في 22 نوفمبر. وقالت مصادر قضائية ان التحقيق مع موسى والبرادعي وصباحي جاء بناء على بلاغات من محامين متعاطفين مع الاخوان. ويقود الثلاثة جبهة الانقاذ الوطني وهي تحالف لجماعات سياسية مصرية تقود الاحتجاجات ضد الحكومة. وقالت هبة موريف مديرة الشؤون المصرية في منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك ان تحويل هذه البلاغات إلى قاضي التحقيق والاعلان عن ذلك يدعو وحده للقلق. وقال متحدث باسم موسى ان الاتهامات الموجهة له لا اساس لها ولا تمت للواقع بصلة. وقال احمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه موسى ان ما جاء في البلاغات مجرد مزاعم انكرها موسى اكثر من مرة على مدى الاشهر الماضية. وأضاف ان هذه المزاعم لا أساس لها بالمرة ولا تمت للواقع بصلة
