القاهرة - «وكالات»: قالت مصادر بمجلس الوزراء المصري امس الاول ان الرئيس محمد مرسي عزل وزيري المالية والداخلية في تعديل وزراي وعد به لتهدئة الغضب العام من أزمة اقتصادية.
وسيتولى اللواء محمد ابراهيم وزارة الداخلية بدلا من اللواء احمد جمال الدين في حين يتولى المرسي السيد حجازي وزارة المالية بدلا من ممتاز السعيد.
وكان الجنيه المصري قد تراجع بنسبة عشرة في المئة منذ الانتفاضة التي اطاحت بحسني مبارك في 2011 الا انه فقد اكثر من ثلاثة في المئة امام الدولار خلال الاسبوع الذي انتهى يوم الخميس مسجلا هبوطا قياسيا مع تزايد المخاوف بشأن التراجع السريع لاحتياطيات مصر من العملة الاجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي انه سيرسل مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد ليناقش مع المسؤولين المصريين اليوم الاثنين اتفاقا مؤجلا لمنح مصر قرضا قيمته 4.8 مليارات دولار و«دعم الصندوق المحتمل لمصر».
واجلت محادثات القرض الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة بسبب اضطرابات سقط فيها 11 قتيلا والمئات الجرحى في احتجاجات ضد مرسي.
وقالت صحيفة اخبار اليوم المصرية في وقت سابق يوم السبت ان احمد سيلتقي مع مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وبعض الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان عشرة وزراء جدد سيؤدون اليمين امام الرئيس الأحد «امس»من بينهم وزراء للكهرباء والبيئة والاتصالات والنقل.
وعقد الرئيس المصري امس، اجتماعا لمجلس الوزراء بكامل هيئته الجديدة عقب أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
وكان هشام قنديل رئيس الوزراء قد شكر الوزراء السابقين على الجهود التى بذلوها خلال فترة توليهم المسئولية
وقالت مصادر مجلس الوزراء ان ثلاثة على الاقل من الوزراء الجدد من حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه مرسي والمنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين.
وقال مصدر بمجلس الوزراء ان الوزراء الجدد المنتمين للاخوان المسلمين هم وزراء النقل والتنمية المحلية والتموين. وامتنع مسؤول بجماعة الاخوان المسلمين طلب عدم نشر اسمه عن تحديد عدد الوزراء الجدد المنتمين للاخوان ولكنه قال ان وزير المالية «يعتبر قريبا منا بسبب مجال خبرته في الشؤون المالية الاسلامية».
وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي التكتل الرئيسي للمعارضة ان الجبهة ما زالت تدرس التعيينات الحكومية الجديدة وستعطي ردها على هذه الخطوات في وقت لاحق.
وقالت حركة 6 ابريل المصرية المعارضة في بيان ان هذه التغييرات غير كافية ولن تحل مشكلات مصر. وكانت معظم جماعات المعارضة المصرية قد طلبت تغيير الحكومة كلها واستبدالها بحكومة تضم عددا اكبر من التكنوقراط وتمثل كل الاحزاب السياسية.
