دمشق – «وكالات»: في أول ظهور علني له منذ شهور دعا الرئيس السوري بشار الأسد امس إلى «حراك وطني شامل» لمحاربة مقاتلي المعارضة الذين وصفهم بأنهم إهاربيون من تنظيم القاعدة
وقال في كلمة في دار الأوبرا بوسط دمشق «نلتقي اليوم والمعاناة تعم سوريا ولا تبقي مكانا للفرح... المعاناة تعم سوريا والأمن غائب عنها» مضيفا أن الوطن للجميع وعلى الجميع حمايته.
وأعلن الأسد ما وصفها بمبادرة سلام ودعا الى مؤتمر للمصالحة مع من لم «يخونوا» سوريا يعقبه تشكيل حكومة جديدة وإصدار عفو.
وأضاف في كلمة ألقاها بوسط دمشق هي أول تصريحات علنية يدلي بها منذ شهور أن المرحلة الأولى من الحل السياسي ستتطلب من القوى الإقليمية وقف تمويل وتسليح المعارضة ووقف العمليات «الإرهابية» والسيطرة على الحدود.
وتابع أنه لن يجري حوارا مع «دمية» صنعها الغرب، وحدد الأسد في خطابه ملامح لعملية سياسية مقترحة لإنهاء النزاع في سوريا.
وقال الأسد إنه لا يوجد شريك للعملية السياسية، وقال «اذا كنا اخترنا الحل السياسي فلا يعني الا ندافع عن انفسنا واذا كنا اخترنا الحل السياسي فهذا يعني اننا بحاجة لشريك للسير في عملية سياسية وراغب بالسير في عملية حوار على المستوى الوطني». واضاف «اذا كنا لم نر شريكا فهذا لا يعني اننا لسنا راغبين بالحل السياسي لكننا لم نجد الشريك». إلا أنه اقترح عملية سياسية حدد ملامحها بما يلي:
في المرحلة الأولى تلتزم الدول المعنية بوقف تمويل تسليح المعارضة، يلي ذلك وقف الجيش للعمليات العسكرية مع الاحتفاظ بحق الرد إن تعرض للهجوم، وإيجاد آلية للتأكد من إمكانية ضبط الحدود.
في المرحلة الثانية تتم الدعوة لعقد مؤتمر يعمل على الوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ويرسم المستقبل الدستوري لها، ثم يعرض الميثاق الوطني للاستفتاء الشعبي، وتشكل حكومة وطنية موسعة، وتجري صياغة دستور جديد يطرح للاستفتاء ومن ثم تجري الانتخابات.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور وتجري مصالحة وطنية ويعلن العفو العام، يلي ذلك العمل على إعادة الإعمار. وترجع آخر تصريحات الأسد العلنية السابقة بشأن الأزمة إلى نوفمبر الماضي عندما قال في مقابلة مع التلفزيون الروسي إنه سوف يعيش ويموت في سوريا.
ومنذ ذلك الحين سيطر مسلحو المعارضة على مساحات من الأراضي شمالي سوريا، وشكلوا مجلس قيادة شامل نال اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لكن جهود المعارضة للسيطرة على المزيد من الأراضي داخل المدن الرئيسية وحولها، بما في ذلك العاصمة، واجهت مقاومة صلبة من القوات النظامية وكذلك تزايد في شدة الغارات الجوية المدمرة.
ويوم السبت، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقارير عن قتال عنيف في ضاحيتي حرستا وداريا بجنوب دمشق.
وبالمقابل، ذكرت «سانا» أن القوات النظامية تمكنت من «القضاء على إرهابيين وتدمير أوكارهم وأسلحتهم بأرياف دمشق وإدلب وحلب.»
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 60 ألف سوري في الانتفاضة التي بدأت في مارس 2011.
وحتى الآن، فشلت المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا.
ويحاول الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الدفع بخطة تم إقرارها في مؤتمر دولي في يونيو الماضي، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية.
ولا تنص الخطة على مصير واضح للرئيس بشار الأسد الذي تصر المعارضة على أن الصراع لن ينتهي إلا بتنحيه عن منصبه.
ومنذ أسبوع، قال الإبراهيمي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التوصل إلى حل من خلال التفاوض هو الخيار الوحيد المطروح للخروج من الأزمة.
