نيودلهي «وكالات»: وصل خمسة رجال اتهموا باغتصاب جماعي لطالبة هندية إلى المحكمة امس للاستماع إلى الاتهامات الموجهة لهم في قضية أثارت موجة غضب عارمة في البلاد.
ويتهم الخمسة بالإضافة إلى حدث باغتصاب الفتاة بعدما ركبت حافلتهم عقب ذهابها إلى إحدى دور السينما في نيودلهي يوم 16 ديسمبر. وتوفيت بعد اسبوعين في مستشفى بسنغافورة.
وأشعل الاعتداء على الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما وكانت تدرس العلاج الطبيعي احتجاجات ضد الحكومة وغضبا تجاه الشرطة بسبب إخفاقها في حماية ضحايا الاغتصاب. كما أشعل الحادث جدلا نادرا في انحاء البلاد بشأن العنف ضد المرأة.
وأظهرت صور لرويترز المتهمين وهم يخرجون من سيارة زرقاء تابعة للشرطة نقلتهم من سجن تيهار وأثناء مرورهم ببوابة إلكترونية لرصد أي أجسام معدنية ودخولهم محكمة جنوب دلهي على الجهة المقابلة من دار العرض السينمائي التي دخلتها الضحية قبل أن تركب الحافلة مع صديق لها قبيل الجريمة.
وبعد مشاهد تضمنت مشادات وجدلا في المحكمة المكتظة بالحضور أمرت القاضية نامريتا أجاروال بإغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام والجمهور. وأخليت القاعة ووقف أفراد الشرطة عند الأبواب قبل إحضار المتهمين.
وقالت القاضية «نظرا لحساسية هذه القضية المرفوعة أمامنا ستحجب الإجراءات بما فيها الاستجوابات والمحاكمة عن وسائل الإعلام والجمهور»، وأمرت الحاضرين ممن ليس لهم صلة بالقضية بمغادرة القاعة.
وقال حارس من الشرطة إن وجوه المتهمين كانت مغطاة لدى دخولهم القاعة قبل ان تتلو القاضية الاتهامات المنسوبة إليهم. واتهم الخمسة بالفعل بالقتل والاغتصاب والخطف إلى جانب اتهامات أخرى.
وقالت أجاروال إن الجلسة القادمة ستعقد في العاشر من يناير. ولم تحدد متى ستعرض القضية على محكمة منفصلة للتقاضي السريع تأسست بعد الهجوم على الفتاة.
وفي وقت سابق اندلعت مشادة في المحكمة عندما عرض أحد المحامين الدفاع عن المتهمين فتعالت أصوات محامين آخرين قالوا إن المتهمين لا يستحقون التمثيل القانوني لبشاعة الجريمة التي ارتكبوها.
وقال ممثل الادعاء راجيف موهان لرويترز إن اثنين من المتهمين تقدما بطلب يوم السبت يطلبان فيه الإدلاء بمعلومات تدين المتهمين الآخرين. وقال إنه سيطالب بالإعدام نظرا لبشاعة الجرم.
ومضى يقول «المتهمون الخمسة يستحقون عقوبة لا تقل عن الإعدام».
وتعهد أعضاء بنقابة المحامين في المنطقة التي تعقد بها المحاكمة بعدم الدفاع عن المتهمين.
لكن مانوهار لال شارما المحامي بالمحكمة العليا وقف امس عارضا الدفاع عن المتهمين. ونهره محامون آخرون في المحكمة التي اكتظت بالحضور قبل الموعد المقرر لمثول المتهمين.
وقال لال شارما «نحن نعيش في مجتمع حديث. كلنا متعلمون. كل متهم حتى في مثل هذا النوع من الجرائم الوحشية له الحق القانوني في عرض قضيته للدفاع عن نفسه».
ومضى يقول «أخشى ألا ينالوا العدالة لذلك قررت ان أمثلهم أمام المحكمة» لكنه أضاف أن هذا قرار يرجع إلى المحكمة.
وفي الأسبوع الماضي افتتح كبير القضاة التاماس كبير ست محاكم للتقاضي السريع للحد من تزاحم قضايا الجرائم الجنسية في دلهي.
لكن بعض الخبراء القانونيين حذروا من أن محاولات سابقة للإسراع في نظر بعض القضايا أدت إلى إدانات غير سليمة تم الطعن عليها لاحقا.
وستقدم المحكمة للمتهمين وأغلبهم من حي عشوائي المساعدة القانونية قبل بدء المحاكمة.
ويقل عمر المتهم السادس الذي أقنع الطالبة وصديقها بركوب الحافلة عن 18 عاما وستجري محاكمته في محكمة أخرى للأحداث.
وتهدف الحكومة إلى خفض أعمار المتهمين الذين تجري محاكمتهم كأحداث نظرا لغضب المواطنين من أن الحد الأقصى للعقوبة التي يواجهها هذا الفتى في حالة إدانته هو السجن ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفة بريطانية اسم الضحية التي توفيت متأثرة بجراحها يوم 29 ديسمبر كانون الأول في مستشفى بسنغافورة لكن رويترز قررت عدم نشر اسمها.
ويحظر القانون الهندي بصفة عامة تحديد هوية ضحايا الجرائم الجنسية. ويهدف القانون إلى حماية خصوصية الضحية وحمايتها من أضواء وسائل الإعلام في بلد يمكن أن تكون فيه الوصمة الاجتماعية التي تصاحب الاغتصاب مدمرة
وفي شأن هندي منفصل لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم واصيب مايقارب 176 شخصا من بينهم 113 رجل شرطة اثر اندلاع مصادمات بين مجموعتين صباح الامس في ولاية «ماهاراشترا» جنوب غرب الهند.
وكانت أعمال العنف اندلعت شرارتها الاولى في مقاطعة «دهول» التابعة للولاية في كشك للوجبات السريعة وسرعان ما امتدت الى المناطق المجاورة للمدينة ما دفع الشرطة الهندية الى استخدام خراطيم مياه وهراوات لتفريق المتشاجرين وقامت بعد ذلك بإعلان فرض حظر التجول.
