القاهرة - «وكالات»: قضت محكمة النقض المصرية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد عبد الرحمن بنقض «إلغاء» كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وجميع من معه من متهمين واعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة. وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وبمقتضى حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير.
وستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وسيترتب على هذا الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بادانتهم والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية «رشاوى» وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
وبرأت المحكمة حينها مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الاضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وفى شأن مصري منفصل أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أن بلاده تواجه تحديات كبيرة خاصة من الناحية الاقتصادية وفي عملية التحول الديمقراطي موضحا أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري. وقال قنديل خلال وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للغرف التجارية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا امس «إن الأوضاع التي تمر بها مصر هو الثمن الطبيعي لأي مرحلة انتقالية» مؤكدا سعي الحكومة الجاد فى المرور من هذه المرحلة.
وأضاف قنديل «نحن ملتزمون بالاصلاح ومتطلعون لتحقيق برامج مالية وفي نفس الوقت نحتاج إلى إجراء تقييم سريع للعودة الى المسار الصحيح والتوصل الى البرامج العلمية التي تدفعنا قدما إلى الامام».
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أكد قنديل أن حكومته عملت من أجل حل المشكلات البارزة مع المستثمرين وتحسين التشريعات لخلق بيئة مواتية للاستثمار مضيفا أن وزير الاستثمار سيزور لندن خلال الاسبوع الجاري لدعم تلك المساعي. وأكد قنديل أن الحكومة ستسعى على كافة الصعد الى تحسين الاقتصاد المصري مضيفا أن تحقيق النمو واتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج الاجتماعية من حيث التعليم والخدمات الصحية كل ذلك سيضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري على القول «إن أي عملية تنموية ستتم يجب أن تصب في مصلحة محدودي الدخل والفقراء».
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحاول أن تجعل الانتخابات البرلمانية المقبلة من أفضل الانتخابات في تاريخ مصر مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود اختلافات فإن كل الفصائل ملتزمة بالمشاركة فيها وبتحقيق أفضل النتائج. وأبدى أمله بمشاركة أكبر عدد من الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا أن الحكومة سوف تقدم التدريب اللازم لاعداد هؤلاء الشباب لتمثيل احتياجات وتطلعات الشعب والعمل من خلال البرلمان لتحقيق وحماية الحريات وتحقيق نمو اقتصادي. ميدانيا أكد الدكتور احمد عمر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ان اصابات احداث قصر الاتحادية جراء الهجوم الذي وقع على المعتصمين بلغت حتى الان 16 مصابا، مشيرا الى عدم تسجيل اى حالات وفاة. وقال فى تصريحات صحفيه انه تم نقل جميع المصابين الى المستشفيات ليتلقوا العلاج. وصرح مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية نجحت فى القاء القبض على اثنين من المعتدين على خيام معتصمى قصر الاتحادية.
وأوضح المصدرالأمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء امس الاول انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الاثنين المضبوطين وإحالتهما الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
واكد المصدر الأمنى أن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة يكثفون جهودهم حاليا لالقاء القبض على باقى الجناه.
وكان المعتصمون قد قالوا ان نحو 20 اصابة وقعت في صفوفهم معظمها بسبب طلقات الخرطوش اضافة الى اصابة ضابط وتسعة مجندين من قوات الأمن المركزي التابع للشرطة التي جاءت لعمل حاجز أمني بعد نصف ساعة من بداية الهجوم، حسبما ذكر المعتصمون. كما احرق في الهجوم اربع خيام اثر القاء زجاجات حارقة عليها من قبل المهاجمين.
وذكر مراسل وكالة رويترز انه شاهد عددا من الخيام تشتعل بها النار وسيارات اسعاف تنطلق مبتعدة عن المكان مساء السبت.
وتحدثت انباء اخرى عن سماع دوي طلقات نارية. ويعتصم المتحجون في الخيام منذ شهر ديسمبر الماضي احتجاجا على سلسلة من الاجراءات المتعلقة بالدستور بدءا من الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري والذي حصن بموجبه اللجنة التأسيسية التي صاغت الدستور. ويرى المعتصمون ان الدستور لا يعكس مطالب فئات الشعب المصري وجاء معبرا عن قوى الاسلام السياسي وهم يطالبون الآن باسقاط الدستور اثر الموافقة عليه من الشعب المصري في استفتاء شابته تجاوزات كثيرة واتهمت قوى معارضة الحكومة بتزويره.
