بغداد «وكالات» - أفرجت حكومة العراق عن أكثر من 300 سجين محتجز بموجب قانون مكافحة الارهاب في لفتة لحسن النية في محاولة لاسترضاء متظاهرين سنة يشنون احتجاجات ضد رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
وتحولت ثلاثة أسابيع من المظاهرات وبصفة أساسية في محافظة الانبار التي يغلب على سكانها السنة الى تحد قوي لرئيس الوزراء الشيعي وزادت من القلق من ان العراق يمكن ان ينزلق مرة أخرى الى المواجهات الطائفية التي شهدها في الماضي القريب.
وقال مسؤولون ان لجنة وزارية أفرجت عن 335 محتجزا انتهت فترات سجنهم أو رفضت القضايا المقامة ضدهم لعدم كفاية الادلة. ويقول الزعماء السنة ان قوات الامن تستخدم قوانين مكافحة الارهاب في استهداف السنة بطريقة ظالمة.
وانتظر عشرات السجناء وقد أحاط بهم الحراس فيما حاول رجال مسنون ونساء بالزي التقليدي القاء نظرة على المحتجزين ليعرفوا ما اذا كان أقاربهم بين المفرج عنهم.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني وهو شخصية شيعية كبيرة يرأس اللجنة انه يعتذر باسم دولة العراق للذين اعتقلوا وسجنوا وثبت في وقت لاحق انهم أبرياء.
والافراج عن المحتجزين مطلب واحد من مطالب المتظاهرين السنة.
ويدعو كثيرون المالكي الى التنحي ووقف حملة يشنها لتعقب اعضاء سابقين في حزب البعث الذي كان يرأسه المقبور صدام حسين وبطالبون بصدور قانون عفو.
ومازال الاف المتظاهرين يحتجون في الانبار --التي كانت في وقت من الاوقات معقلا لحملة تنظيم القاعدة ضد القوات الامريكية في العراق -- حيث أغلقوا طريقا رئيسيا الى الاردن وسوريا بالقرب من مدينة الرمادي معقل السنة.
وقال جابر الجابري النائب من كتلة العراقية التي يدعمها السنة ان هذا الاجراء غير كاف وانهم لم يطلبوا لفتة أو هدية لهؤلاء الناس وانما يريدون إعطاءهم حقوقهم.
وتتواصل الاعتصامات والمظاهرات المنددة بسياسة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ففي الرمادي حيث دخل الاعتصام يومه الثالث والعشرين، انضم إلى المعتصمين في ساحة العزة والكرامة مئات يمثلون عشائر وحركات طلابية وشبابية.
وفي بيجي بشمال بغداد اعتقلت قوات حكومية خمسة أشخاص بينهم أحد منظمي الاعتصام في المدينة. كما يتواصل الاعتصام ومنذ أكثر من أسبوعين في مدن سامراء وتكريت والدور في محافظة صلاح الدين. ويرفع المعتصمون مطالب بينها إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين.
ويتواصل الاعتصام في الموصل والشرقاط بمحافظة نينوى احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء، ويؤكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تستجيب الحكومة العراقية لجميع مطالبهم التي يصفونها بالعادلة.
وقال المتحدث باسم اعتصام ساحة الأحرار بالموصل غانم العابد إن مسلحين اغتالوا الشيخ محمد العبد ربه أحد منظمي الاعتصام بعد اعتراض سيارة كانت تقله شمال المدينة.
وعلى صعيد آخر أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الخلافات السياسية على بعض فقراته.
وقال مصدر برلماني أمس الاول إن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقرات القانون.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته أمس الاول التي حضرها 235 نائبا عددا من مشاريع القوانين المهمة، بينها مشروعا قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام المثيران للجدل.
كما تضمن جدول الأعمال القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بولايتين فقط.
من جهة أخرى قرر المجلس بالأغلبية أمس الاول استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر غيابيا من قبل رئيس لجنة النزاهة النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي في تهم تتعلق بفساد مالي.
وقال مصدر نيابي إن المجلس صوت بالأغلبية على استجواب وزير الشباب والرياضة غيابيا بعد امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب أمس الاول.
وكان مجلس النواب حدد في جلسته الخميس الماضي أمس الاول آخر موعد لاستجواب جعفر الذي رفض المثول أمام المجلس مرات عدة متعللا بعدم قانونية الاستجواب.
واندلعت الاضطرابات في اواخر ديسمبر بعد ان اعتقل مسؤولون اعضاء من فريق الامن التابع لوزير المالية السني ووجهوا اليهم اتهامات تتعلق بالارهاب. ونفت السلطات ان تكون القضية لها بعد سياسي لكن زعماء السنة رفضوا الاعتقالات باعتبارها جزءا من حملة ضد طائفتهم.
وبعد عام من مغادرة آخر قوات أمريكية العراق مازال التوتر بين الشيعة والسنة واضحا. وقتل الالاف في عدة سنوات من العنف الطائفي الذي اندلع بعد فترة قصيرة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 للاطاحة بالمقبور صدام حسين.
ويشعر كثير من سنة العراق انه تم تهميشهم من جانب زعماء الغالبية الشيعية ووصلت الحكومة العراقية المكونة من الشيعة والسنة والاكراد الى طريق مسدود بشأن كيفية اقتسام السلطة.
وتثير الاحتجاجات مشاعر قلق من ان اندلاع مواجهة طائفية في العراق بالاضافة الى الصراع في سوريا سيعمق المواجهة الاقليمية بين ايران الشيعية ودول الخليج العربية السنية.
وينظر زعماء سنة متشددون في العراق الى الحرب بين المعارضين في سوريا الذين يغلب عليهم السنة والرئيس بشار الاسد حليف ايران على أنها فرصة لتعزيز وضعهم اذا سقط الاسد وتولت السلطة حكومة سنية
