القاهرة – «وكالات»: وافق مجلس الشورى المصري أمس الاول بصورة نهائية على تعديلات مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وقرر المجلس إلغاء تمييز المرأة، حيث ألغى المادة التي تنص على وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الانتخابية، تجنبا للحكم بعدم دستوريتها، لما تنطوي عليه من مخالفة لمواد الدستور التي تمنع أي شكل من أشكال التمييز. وعلق رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري وعضو المجلس قائلا إنه «في دستور 2012 الجديد هناك نصوص واضحة بالمساواة التامة وعدم التمييز، فالمرأة كالرجل، ولا يجب أن تمنح تمييزا إيجابيا، والأولى بالتمييز يكون القبطي والمعاق والشاب».
وتضمنت التعديلات تعديل مسمى مجلس الشعب إلى «مجلس النواب» وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء فضلا عن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء لدورة واحدة فقط. وكان وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قال في المذكرة الإيضاحية لمشروعي القانونين التي قدمها للمجلس إن «التعديلات الجديدة استلهمت أحكام الدستور الجديد، وما توافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والوطنية في حوارها، وما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها».
