غزة - دعت حركة تحرير فلسطين «فتح» التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس المنظمات الدولية والانسانية ومنظمة الصحة العالمية والبرلمان الاوروبي الى العمل بشكل فوري من اجل حماية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت الحركة في بيان اصدرته دائرة شؤون الاسرى والمحررون فيها هؤلاء بالعمل «على تشكيل لجان دولية فاعلة لزيارة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والاطلاع على اوضاعهم وظروف اعتقالهم».
وجاء البيان بعد اعلان استشهاد الاسير المحرر اشرف ابو ذريع في المستشفى الاهلي بالخليل الذي اصيب خلال فترة اعتقاله بضمور في العضلات بسبب التعذيب اضافة الى التهابات حادة في رئتيه الامر الذي قلل كميات الاكسجين التي يحتاجها دماغه بعد ان امضى مدة اعتقاله البالغة ست سنوات ونصف السنة.
وحملت الدائرة الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن استشهاد ابو ذريع» مشددة على «ضرورة قيام حراك جماهيري واسع لنصرة واسناد الاسرى والمحررين الذين تلاحقهم برامج الموت والامراض التي اصيبوا بها داخل السجون».
وتوقف اسرائيل في سجونها نحو خمسة الاف اسير واسيرة فيما امضى الكثيرون منهم اكثر من عشرين عاما وراء القضبان والجدران.
وحذرت من «هذاالاحتلال الذي يستفرد بالاسرى في ظل غياب الدورالفاعل للمنظمات الدولية والانسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والامم المتحدة».
وشددت الحركة على اهمية النهوض بملف الاسرى والمحررين بما يضمن التخفيف من معاناتهم وانقاذهم من سياسات الموت التي تمارسها اسرائيل بحقهم مشددة على اهمية مساندة هؤلاء في مواجهة السجن والسجان.
ومن جانبه حمل نادي الاسير في بيان صحافي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما جرى للأسير موضحا ان ابو ذريع لم يتلق اي نوع من الرعاية الصحية خلال فترة اعتقاله.
واشار النادي الى ان الوضع الصحي للاسير ابوذريع تردي بعد الافراج عنه حيث دخل في غيبوبة.
واكد ان وفاة ابو ذريع تسلط الضوء على الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي وما يتعرضون له من اهمال صحي وعدم تقديم اي انواع من العلاج لهم.
ومن جانبه شدد مركز «الميزان لحقوق الانسان» الذي يتخذ من غزة مقرا له في بيان على «دعوته المجتمع الدولي للتدخل والزام دولة الاحتلال باحترام قواعد العدالة الدولية تجاه الاسرى».
وطالب المركز المجتمع الدولي «بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام التزاماتها وفق القانون الدولي بمعاملة المعتقلين معاملة انسانية تنسجم مع معايير الامم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955 والمعايير الدولية الاخرى ذات العلاقة».
وحذر من خطورة الاوضاع التي يعاني منها الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي مؤكدة على «قلقها الشديد على حياة هؤلاء خاصة المضربين عن الطعام منهم».
ونبه الى « تواصل معاناة المعتقلين بسبب تراجع قوات الاحتلال عن التزامها بوقف الممارسات غيرالانسانية التي تمارس بحقهم واعادتها للاوضاع في السجون الى ما قبل عام 2000 واستمرار سياسة الاعتقال الاداري».
واكد مجددا على «ان هذا الاحتلال وعبر سياسة الاعتقال هذه ينتهك ابسط معايير حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ولاسيما في ظل الممارسات التي تتبعها سلطات الاحتلال في هذا الصدد.
واتهم المركز سلطات الاحتلال «بالتنصل من الاتفاق الاخير الذي توصل اليه المعتقلون بوساطة مصرية معها في شهر مايو من العام الماضي الذي انهى بموجبه الاضراب الذي بدأه الأسرى في ال17 من الشهر الذي سبقه».
وتمحورت مطالبهم في انهاء سياسة العزل الانفرادي واعادة الاوضاع داخل السجون الى ما كانت عليه قبل انتفاضة الاقصى وتقديم العلاج الملائم للمرضى منهم ولكن مصلحة السجون استمرت في انتهاك هذاالاتفاق ولم تلتزم بتطبيقه بشكل رسمي.
وعلى صعيد منفصل ادلى الاسرائيليون امس بأصواتهم في الانتخابات الخاصة باختيار هيئة جديدة من اعضاء الكنيست «البرلمان» في اسرائيل البالغ عدد المقاعد فيه 120 مقعدا.
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في بيان صحفي انه يشارك في الانتخابات 32 قائمة انتخابية تتنافس للفوز بأصوات نحو خمسة ملايين و600 الف من اصوات هؤلاء الذين يمتلكون حق الاقتراع والذين سيحددون من سيمثلهم في الكنيست الـ 19 منذ انشاء اسرائيل في عام 1948.
واضافت ان جنود الجيش الاسرائيلي ادلوا باصواتهم يوم الأحد الماضي في نحو 60 موقعا في مختلف القواعد العسكرية.
وحسب اللجنة فإنه تم الانتهاء من الانتخابات في 96 مركز اقتراع في السفارات الإسرائيلية بجميع انحاء دول العالم ووصلت الاصوات بشكل آمن لمركز اللجنة التي توقعت ان يكون بداخل الصناديق ما يقارب 25 الف مغلف.
ومن المقرر وفق القانون في اسرائيل ان يتم تسليم النتائج النهائية لهذه الانتخابات اليوم الاربعاء للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الذي سيعلن بدوره النتائج رسميا.
واكدت استطلاعات الرأى الاخيرة ان نحو 20 في المئة من اصحاب حق الاقتراع في اسرائيل مازالوا مترددين لجهة تحديد الجهة التي سيصوتون لصالحها وهو مادفع بمختلف الاحزاب الى وضع خطط تستهدف كسب تأييد هؤلاء.
واعلن في اسرائيل ان نحو 800 الف من هؤلاء هم من الناخبين العرب الذين يقطنون في الجليل والمثلث والنقب والذين شكلوا قوائم مختلفة لخوض الانتخابات حيث يجيز القانون لكل من بلغ الـ 18 من عمره الادلاء بصوته.
ووجهت الاحزاب العربية التي تخوض هذه الانتخابات دعوات كثيرة للاقتراع للتصدي للمد اليميني المتطرف والفاشي في اسرائيل وهو الامر الذي دعمته جامعة الدول العربية.
وتبلغ نسبة الحسم لكل مقعد في هذه الانتخابات 2.5 في المئة» من عدد الناخبين بما يصل الى نحو 80 الف صوت وهو الامر الذي ترك شكوكا بشأن امكانية نجاح الكثير من الكتل الانتخابية في تحقيقه.
ومن المتوقع وفق التقديرات ان تنجح نحو 11 قائمة انتخابية في تجاوز نسبة الحسم هذه فيما ستتصدرها قائمة «الليكود بيتنا» التي تشمل تحالفا انتخابيا مؤقتا بين «الليكود» وحزب «اسرائيل بيتنا» الذي يقوده وزير الخارجية المستقيل افيغدور ليبرمان.
والاعتقاد السائد في اسرائيل خاصة في حزب العمل أن خوض 32 قائمة لهذه الانتخابات سيشتت الاصوات لصالح قوى اليمين خاصة حزب «الليكود بيتنا» الذي يقوده رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي بات من المرجح بقاؤه في منصبه هذا.
واعلن حزب العمل واحزاب اخرى انها ركزت في حملاتها الانتخابية على حث مؤيدي الاحزاب الصغيرة على عدم تضييع اصواتهم بدعمهم لها خاصة في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها المجتمع الاسرائيلي لصالح قوى اليمين هذه.
وتعتبر اسرائيل وفق القانون دائرة انتخابية واحدة فيما تجرى الانتخابات وسط سرية مطلقة في يوم عطلة رسمية قبل ان تحدد لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز الاصوات عدد المقاعد التي يمكن لكل قائمة احتلالها في الكنيست.
